مشروع قانون يحدد السجن “10” سنوات عقوبة للتعامل بالنقد الأجنبي

الخرطوم: باج نيوز
كشف عضو في البرلمان السوداني بعض تفاصيل مشروع قانون التعامل بالنقد الأجنبي الذي أودعته الحكومة منضدة البرلمان الأيام الماضية، وقال إن مشروع القانون جَرمَ التعامل بالنقد الأجنبي وحدد عقوبة التعامل به السجن عشر سنوات.
واعتبر البرلماني الفريق خليل محمد صادق عضو لجنه الأمن والدفاع في تصريح صحفي، مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي أودع البرلمان الأسبوع الماضي تجريمي لجهة أنه يجرم من يحوز على النقد الأجنبي ومن يسوقه ومن يتعامل به.

وأشار إلى أن العقوبة تصل حسب المشروع إلى السجن عشرة أعوام، معتبراً أن مشروع القانون بمثل هذه العقوبات يعتبر بمثابة إسفين في نعش الاقتصاد وتابع: “مشروع القانون بهذه العقوبة يدمر ما تبقى من إقتصاد ويخربه”.

وأوضح أن أصحاب الودائع والمعاملات سيضطرون إلى وضعها في مكان آمن خارج السودان الذي سيصبح خاوياً من العملات الصعبة.

وقال إن المشروع سيكون امتداداً لسياسات الفشل في الاقتصاد مبيناً أن الحلول أصبحت أمنية وليست اقتصادية.

ولفت إلى أن الحلول لمشاكل الاقتصاد يجب أن تتوجه نحو المنتجين الحقيقيين سيما المزارعين، وإزالة الجبايات المفروضة عليهم ليتمكنوا من الإنتاج والتصدير وجلب العملات الصعبة.