سمية سيد: لا للتسول باسم الشعب (2-2)

كلام صريح

ثمة أسئلة مشروعة حول المبادرة الإماراتية بتوزيع مواد إغاثة على ولايات السودان المختلفة.

هل تمت استشارة الحكومة السودانية قبل أن تعلن الإمارات التدخل العاجل في ظرف يومين؟

وهل تم رصد للمناطق المحتاجة وظروفها التي تستدعي التدخل العاجل؟

والأهم من ذلك.. لماذا لجأت دولة الإمارات للتدخل المباشر والنزول للمواطنين في مواقعهم لتقدم لهم الاحتياجات المعيشية. وتوزيع مواد الإغاثة عبر آليات الهلال الأحمر الإماراتي واستبعاد الحكومة بوزاراتها المعنية وآلياتها المعروفة عبر شبكات الضمان الاجتماعي؟

في تقديري أن هذا الاتجاه لا تفسير له غير عدم الثقة في الطريقة التي ستتبعها الحكومة في إيصال الإغاثة الإماراتية إلى الشرائح الفقيرة.. ولا يمكن لدولة ذات سيادة أن تقبل مثل هذه التدخلات إذا لم تكن هناك مبررات واضحة. هنالك تجارب سابقة للإمارات أو غيرها من الدول التي قدمت مساعدات لكنها وجدت مسارات أخرى غير المحتاجين.

كان الأجدى أن تتبع الحكومة نهج الشفافية والمصداقية مع المواطنين. وتعلن عن مناطق بعينها تعاني من أزمات معيشية أو فجوة غذائية تستدعي التدخل وتقديم العون. حتى يكون هناك مبرر منطقي لتقديم المساعدات من الجيران والأشقاء.. هذا الاتجاه مفهوم ومقبول عند إعلان الكوارث وظل مستمراً في حالات السيول والأمطار والفيضانات، بل ظل الشعب يحفظ لهذه الدول صنيعها.

لكن حتى الآن لم توضح الحكومة للرأي العام حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تجعل دولة شقيقة في عجلة من أمرها لإنقاذ حياة مواطنين سودانيين.

معلوم أن الأوضاع الاقتصادية في أسوأ أوضاعها. وبالفعل يحتاج السودان إلى مساعدة من الأشقاء ومن دول الخليج تحديدا؛ غير أن هذه المساعدات يجب أن تأخذ منحى آخر كالدفع السياسي لتشجيع الاستثمار كما ذكرت هنا بالأمس. وأيضا بتبني حكومات الخليج حل مشكلات الوقود بتسهيلات عبر اتفاقيات حقيقية وليس كما جاء في تصريح وزير النفط السابق عبر وعود سعودية نقضها بعد يومين وزير الدولة لذات الوزارة ونفي صدقيتها تماماً.

المساعدات المطلوبة في أن تفتح بنوك الإمارات والخليج أبوابها للتعامل النقدي والمصرفي مع البنوك السودانية، وهو أمر ظل متعذرا رغم رفع الحظر الأمريكي.. لكن واضح أن هناك عدم ثقة في التعامل مع الخرطوم قاد الإمارات وغيرها لتسلك طرقا أخرى للتعامل مع الشعب السوداني.