· امس في هذه المساحة لم نتمكن من التعليق على قرار المحكمة الدستورية الذي اطاح برئيس نادي الهلال بسبب عدم اطلاعنا على قرار المحكمة الدستورية لمعرفة حيثياته ، وقد اشار الدكتور كمال الامين محامي الطرف المنازع لرئيس نادي الهلال امس في صحيفة قوون بعد صدور القرار انه لم يتسلم القرار بعد.
· قرار المحكمة الدستورية كان واضحا ولا لبس حوله فهو حول فترة اشرف الكاردينال الاولى في الهلال.
· قد يسأل سائل ، ولماذا اذن تصدر المحكمة الدستورية قرار حول فترة منتهية؟…ما الفائدة من ذلك؟.
· والاجابة على هذا السؤال تتمثل في ان الفترة السابقة المطعون فيها مبنية عليها امور مستقبلية ويمكن ان يكون لها صلة وظلال على فترة قادمة او لاحقة ، لذلك صدر القرار.
· وحتى ندع الجميع في الصورة ، دعونا قبل ان نتحدث على تأثير قرار المحكمة الدستورية على شرعية رئيس نادي الهلال الحالية ، دعونا نتوقف عند النزاع القانوني الذي انتهى امس الاول بقرار المحكمة الدستورية.
· وقبل الولوج لذلك النزاع ، يبدو لنا غرابة توقيت القرار وصدوره في هذه الايام.
· ليس لشيء معين ، لن نتحدث عن استحقاقات الهلال في الدوري الممتاز وفي الكونفدرالية.
· ولن نتحدث عن فتح باب التسجيلات.
· ولكن نتحدث حول الفترة الزمية لقرار المحكمة الدستورية ، حيث اصدر او حرر من المحكمة الدستورية في 6 مارس 2018م فلماذا اعلن عن القرار في 9 مايو 2018م أي بعد اكثر من شهرين من صدور القرار من المحكمة الدستورية!!!.
· ندخل على مراحل النزاع وعلى حيثيات الحكم.
· فقد كانت الدعوى الادارية المقدمة ضد الكاردينال رئيس نادي الهلال من الصادق مهدي احمد داؤود وأخر بالرقم ط أ / 30 / 2014م امام قاضي محكمة الاستئناف المختص بالطعون الادارية في مرحلة اول درجة ضد قرار المفوضية بحجة مخالفة قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2007م.
· الطعن كان ضد قرار المفوضية بحجة مخالفة القرار لنص (28) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2007م عندما اعتمد ترشيح المدعي رغم انه غير أهل لتولي منصب رئيس مجلس ادارة نادي الهلال للتربية بسبب إدانته بجريمة تمس الشرف والامانة في البلاغ رقم 1 / 1996م ، نمرة غ أ /3/ 2001م تحت المواد 123 / 178 من القانون الجنائي 1991م.
· التداول القضائي لهذه القضية مر عبر مراحل مختلفة ودرجات محاكم متعددة واختلفت الاحكام من محكمة الى محكمة…رغم ان الدستورية أيدت قرار دائرة المراجعة اخيرا.
· أصدرت المحكمة حكما بشطب الدعوى الادارية مؤيدة بذلك للقرار المطعون فيه.
· من بعد ذلك اصدرت المحكمة العليا دائرة الطعون الادارية حكما أيدت فيه حكم محكمة اول درجة القاضي بشطب الطعن الاداري.
· المحكمة العليا ودائرة المراجعة اصدرت حكما ألغت بموجبه حكم المحكمة العليا ومحكمة الموضوع وقضت بالغاء القرار الاداري لصالح المدعي.
· كان هناك صراع قضائي بين المحكمة العليا ودائرة المراجعة في المحكمة العليا نفسها.
· المحكمة العليا أيدت حكم محكمة اول درجة القاضي بسقوط الادانة بالتقادم في الوقت الذي ألغت بيه المحكمة العليا دائرة المراجعة حكم المحكمة العليا المؤيد لحكم محكمة اول درجة قائلة ألا مجال لتطبيق نص المادة (210) من قانون الاجراءات الجنائية في نزاع مدني وان النص الواجب التطبيق هو نص المادة (28) من قانون هيئات الشباب والرياضة 2007م.
· المدعي وهو رئيس نادي الهلال رفع بعد ذلك دعوى بواسطة محاميه الفاتح محمد مختار مدعيا انتهاك حكم دائرة المراجعة لحقوق مؤكله الدستورية تحت المادة 27 / 3/ 2 من الدستور بدعوى ان مؤكله لم ينل محاكمة عادلة بسبب تطبيق المادة (28) من قانون هيئات الشباب والرياضة ، وهو قانون تم الغاؤه بموجب قانون هيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم سنة 2017م.
· قانون هيئات الشباب والرياضة الجديد صدر في 27 / 3 / 2017م وألغى القانون السابق 2007 م في الوقت الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا دائرة المراجعة والذي رفض الطعن في الكاردينال رئيس نادي الهلال بعد يوم واحد من صدور القانون الجديد يوم 28 / 3 / 2017م.
· المادة (22) الفقرة هـ تقول : (لم تتم ادانته في جريمة تمس الشرف والامانة خلال السنوات السبع الاخيرة) ، وهي المادة التى استفاد منها الكاردينال في الحكم السابق الذي صدر يوم 28 / 3 / 2017م.
· المحكمة الدستورية في قراراها الاخير الذي اصدرته بموجب الطعن المقدم من قبل اشرف الكاردينال شطبت الطعن رئيس نادي الهلال مؤيدة بذلك قرار المحكمة العليا دائرة المراجعة.
· فحوى قرار الدستورية وتوضحيها كان على ذلك النحو حسب ما جاء في الحيثيات ( يقول المدعي ان المحكمة العليا دائرة المراجعة طبقت عليه قانون ملغي فهو غير موجود) وكان رد الدستورية على ذلك النحو : ( بخصوص هذه النقطة نقول ان القانون الجديد قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم صدر قبل يوم واحد من صدور حكم المحكمة العليا دائرة المراجعة ، وفي ذلك نقول ان المادة (9) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م تقرأ كألاتي : ( يجب ان ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف اسبوعين من تاريخ اصداره ، ويسرى القانون ويعمل بعد مضي شهر من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على تاريخ اخر).وبموجب ذلك فلا شأن للمحكمة العليا بقانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم الذي صدر قبل يوم واحد من صدور حكمها موضوع هذه الدعوى).
· المواد التى اعتمدت عليها الدستورية هي ان الكاردينال لا يمكن له ان يستفيد من قانون هيئات الشباب والرياضة في ولاية الخرطوم الذي صدر يوم 27 مارس 2017م بينما كان الحكم في يوم 28 مارس 2018 أي بعد يوم واحد من صدور القانون كما اشرت المحكمة الدستورية لذلك.
· المسببات واللائحة التى عملت بها المحكمة الدستورية لا خلاف حولها ولا نقاش ونحن نتحدث عن فترة الكاردينال الاولي.
· ليبقى السؤال هل يمكن ان يتضرر الكاردينال من هذا القرار في فترته الحالية؟.
· أي هل يمكن ان يفقد الكاردينال شهادة الخبرة باعتبار ان ما بني على باطل فهو باطل كما اشار الزميل قسم خالد امس.
· لا اتقفق مع قسم خالد في ذلك ، لأن الكاردينال الذي طعن فيه في سنة 2014م وبقى حتى انتهاء فترته الاولى ليصدر القرار في مارس 2017 لا يمكن ان يحاسب على هذا التأخير.
· فهو في تلك الفترة كان فيها رئيسا فعليا للهلال ادار العمل الاداري في الهلال بكل تبعاته وانجز في الكثير من الملفات ، ليكسب من بعد ذلك بشكل طبيعي ومنطقي (الخبرة) في العمل الاداري حتى لو صادفت فترته اخفاقات او فشل.
· الخبرة امر لا تكتسب بسلامة الاجراءات ، فهو شيء يكتسب بالممارسة والعمل والزمن ، وقد توفرت هذه العناصر للكاردينال في فترته الاولى في الهلال.
· وان اسقطنا الفترة الاولى للكاردينال بما فيها من خبرات ، واعتبر ما بني على باطل فهو باطل ، هل يمكن ان تسقط خبرات الكاردينال في فترته الثانية؟.
· الكاردينال في الفترة الثانية في رئاسة مجلس ادارة نادي الهلال منذ 30 يوليو 2017م أي انه قارب على العام ، هل لا تعتبر هذه الفترة خبرة كافية للكاردينال لرئاسة نادي الهلال؟.
· من ثم اكرر واعود واقول ان الفترة التى كان فيها الكاردينال رئيسا لنادي الهلال يكتسب فيها الكاردينال كل مخصصات ومميزات العمل في مجلس ادارة نادي الهلال من (خبرات) ، وفي القانون لا يمكن المحاسبة باثر رجعي ، فان كانت قضية الكاردينال في الفترة الاولى معلقة في المحاكم او كان هناك نزاع قانوني حول رئاسة نادي الهلال فان ذلك الامر لم يسلب من الكاردينال شرعيته في رئاسة نادي الهلال وقتها.
· وكل الاحكام التى صدرت في تلك الفترة صدرت مع (وقف التنفيذ) وهذا شيء يجعل اشرف الكاردينال متمتعا بوضعه القانوني كاملا في رئاسة نادي الهلال ومن ينتج بعد ذلك من (خبرة).
· …………
· ملحوظة : والله اعلم.
هوامش
· في افريقيا وفي البرازيل وغيرها يوجد محترفين على درجة عالية من الاجادة وصغار في السن.
· مع ذلك فان مجلس ادارة نادي الهلال يتجه كما يفعل في كل تسجيلات نحو لاعب برازيلي (مسن).
· غريب ان يهاجم بعض لاعبي الهلال بسبب السن ، ويتم التفاوض مع محترفين في اعمار المدربين.
· صفقة روفائيل حدها الجرايد.
· محترف قدر محمد الطيب عاوزين بيه شنو؟.
· خبر قوون امس اتمني ان يتسبب في ان يعجل مجلس ادارة نادي الهلال في اكمال صفقة القشي.
· القشى عقده ينتهي مع فريقه مستقبل قابس في 30 يونيو ، أي ان عقده متبقي منه 49 ، والاكيد ان ناديه يريد ان يضغط على الهلال للاستفادة من ما تبقى من فترة للاعب مع فريقه مستقبل قابس.
· رئيس نادي قابس غسان المرزوقي قال امس في قوون ان الهلال لم يتحدث مع اللاعب في الامور المالية.
· كيف لنا ان نصدق ذلك واللاعب جاء من تونس وعمل ابداء رغبة للهلال؟.
· يعني جاء (متبرع)!!.
· الشيء الغريب ان رئيس قابس قال ان لاعبهم تنتظره اقسي العقوبات من الاتحاد الدولي ، ومن حق أي لاعب في الدنيا ان يوقع عقدا اذا كان متبقى لعقده مع ناديه اقل من 6 اشهر.
· والقشى متبقى لعقده 49 يوما.
· وفوق هذا فان اللاعب وقع على ورقة ابداء رغبة فقط.
· رئيس نادي مستقبل قابس يبدو انه جديد في الشغلة.
· او هو يريد ان يضغط على مجلس الهلال نسبة لحاجة الهلال للاعب.
· على مجلس ادارة نادي الهلال ان يحسم امر القشى قبل مباراة المصري البورسعيدي.
· خبر قوون امس سوف يجعل مجلس ادارة نادي الهلال يعجل من خطواته.
· اللاعب كان يفترض ان يكون حضورا في مران الامس حسب ما اعلن.
· وتأخر اللاعب ليس في مصلحة الهلال.
· سيف تيري لاعب صغير في السن ولاعب منتخب هو افضل الف مرة من البرازيلي روفائيل.
· بكرة مباراة الهلال امام الخرطوم الوطني.
· والحذر واجب.
· حافظوا على رقم الهلال القياسي في الدوري بدون هزيمة.
· …………………….
· عاجل : نسيت اتكلم ليكم عن (فارس) بسبب قرار المحكمة الدستورية ..فارس في الطابق الرابع عاوز (ينط)!!.
التعليقات مغلقة.