محمد وداعة: الكهرباء استنزاف نقود واحتكار وقود

برزت أزمة العملة الصعبة وتكشفت جليا بعد أن دق وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور ناقوس الخطر جراء الوضع الذي تعيشه البعثات الدبلوماسية بالخارج قائلاً إنه “لم تتلقى رواتبها ولم تسدد إيجارات مقار البعثات لمدة سبعة اشهر”.وذكر غندور، الذي تم إعفائه بعد ساعات من الخطاب الذي أدلى به أمام البرلمان، أن مستحقات البعثات الدبلوماسية بالخارج لا تتجاوز 30 مليون دولار، وأن بنك السودان لم يتلزم بسدادها. من جانبه أكد النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، عدم قدرة الحكومة على توفير مطلوبات وزارة النفط البالغة 102 مليون لصيانة مصفاة الخرطوم، الأمر الذي خلق أزمة في الوقود واصطفافاً في محطات التزود بالمحروقات وفى نفس السياق فقد أصابت وزير الدولة بوزارة النفط سعد الدين البشرى الغصة وبكا حزناً على تفاقم أزمة الوقود بالبلاد وعجز الوزارة عن معالجتها. وتأسف الوزير لعدم مقدرة الوزارة لتعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم في المشاريع الزراعية ونفوق الحيوانات بسبب عدم توفر الوقود. أما وزير النفط فقد إكتفى بترديد عبارة مكانا وين .مكانا وين.. وربما لم يعلم حتى الآن مكانا وين.
بعد كل ما ذكر والتأكيدات بعدم وجود عملة صعبة نجد فى المقابل أن وزارة الكهرباء تستورد عدد من وحدات التوليد بمبالغ ضخمة جدا ولا يعرف أحد كيف تسدد فمثلا وحدات محطة بحرى (6 وحدات) وبالرغم مما اشيع أنها لم تكن تطابق مواصفات الشبكة وتم التعديل بعد وصولها ، فكيف تم توفير المال اللازم لها وهل دفعت كاش ، كامل المبلغ . لماذا تم إستبعاد العرض التمويلى لمحطة نيالا وتم إعتماد وحدات صغيرة ويتم الدفع بإنتظام وهل تم دفع بعض من ذلك حتى قبل الإنتاج وبدون ضمانات، ثم من أين توفرت العملة الصعبة للمحطة العائمة ولوحدات سيمنس الخمسة التى يجرى تركيبها بكل من قرى وبورتسودان ,اخيرا يبشرنا السيد وزير الكهرباء بمحطة الفولة الرديفة ومحطة قرى وبعض المحطات العائمة والقائمة والنائمة.
أما فى موضوع الوقود سابقا عندما يكون هنالك شح فى الوقود وخاصة الجازولين كانت هنالك إرادة قوية لكيفية إدارة هذه الأزمة بحيث تحدد الأولويات بطريقة بها إنصاف لكل القطاعات وخاصة التى تهم كافة الشعب السودانى فتعطى اولوبة للزراعة والصناعات التى لا تحتمل التأجيل وخاصة الغذائية ثم يتم التنسيق مع قطاع الكهرباء لتوقير الطاقة الكهربائية للوحدات الإنتاجية وستتكفل وزارة الطاقة والتعدين لتوفير جزء من الوقود للمرافق الإستراتيجية التى تمتلك مولدات كهرباء خاصة لذلك وفى اوج أزمات الوقود سابقا لم نسمع بأن إحترقت مزارع أو نفقت مواشى ولم يبكى أو يتباكى وزير أو وزير دولة. الآن وحسب ما ورد من تصريحات فإن قطاع الكهرباء ما زال يستهلك اكثر من 1200 طن جازولين يوميا ولم تقلل كمية الوقود لها، فكم تبلغ نسبة ما تستهلكة وزارة الكهرباء من وقود مقارنة مع بقية القطاعات؟ ،هذا قبل أن تعمل محطات سيمنس الخمسة والتى إذا عملت بالجازولين فستستهلك يوميا كل ما ينتج ويستورد من جازولين فاذا عملنا بنفس السياسة فستحترق كل المزارع وستنفق كل المواشى ولن نجد حتى من يبكى و يتباكى حرقة لما يحدث من خلل . بعد كل هذا هل صحيح ان وزارة الكهرباء وبعد الدخل الوفير من مبيعات الكهرباء نتيجة التعريفة المتضخمة والمرتجلة ايضا تدعم من وزارة المالية وهل صحيح أن اى طلب من وزارة الكهرباء لوزارة المالية ينفذ فورا ولا يتأخر ولو للحظة بالرغم من أن وزارة المالية لا تعلم دخل الكهرباء الحقيقى من مبيعات الكهرباء والتوصيلات الجديدة وإيجار خطوط الإتصال الفايبر لشركات الهاتف المحمول وكثير من الدخل الذى لايظهر كمبيعات .أيضا وزارة المالية لا تعرف كيف يتم صرف هذه المبالغ الطائلة .لقد عجز فريق إصلاح أجهزة الدولةبقيادة رئيس الوزراء فى التحقيق عن الخلل الظاهر والبين من وزارة الكهرباء وما حدث لمحطة الفولة خير دليل ولن يستطيع أحد أن يقترب مما يدور بوزارة الكهرباء ، إنها فعلا أزمة إدارة الأزمة، ماهو الأخطر الذى يهدد بقاء الحكومة ،انقطاع الكهرباء ام انقطاع الجازولين؟ هل حقيقة تعتقد الحكومة ان بقاءها رهين بتدليل وزارة الكهرباء و الاغداق عليها من المال العام ،و افقار وزارة الخارجية و بقية الوزارات،
الجريدة