محمد وداعة: محطة كهرباء الفولة …الرديفة

أذكر جيدا عندما كنا فى المدرسة الأولية ( الأساس) عادة فى مادة الحساب (الرياضيات) كان الاستاذ يكلفنا بواجب منزلى لحل بعض المسائل وتسليمها صباح اليوم التالى، درج بعض التلاميذ على أهمال الواجب أو عدم مقدرتهم على إستيعاب المادة لذلك كان الأستاذ يعاقبهم جلدا بالسوط، هؤلاء التلاميذ إكتشفوا وسيلة تخفف عنهم الم الجلد بالسوط فكانوا يردفون الرداء فى ذلك الزمان بمعنى لبس رداء رديف وطالما أن أمر الجلد بالسياط اصبح لا يؤلمهم فقد إستمرأو ترك الواجب وتضيع الوقت فى اللعب.
نذكر هذا بعد التصريح الذى جاء فى معظم الصحف والقنوات التلفزيونية ووكالة السودان للأنباء بتاريخ م28/4/2018 فقد ورد الآتى نصا “كشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى عن نيتهم التعاقد في غضون شهر لإنشاء محطة الفولة الرديفة بطاقة 500 ميغاواط، فضلاً عن التعاقد نهاية العام الحالي على إنشاء محطة الباقير بطاقة 500 ميغاواط أيضاً، موضحاً أن عدداً من الشركات تقدمت لتنفيذ المحطتين بما في ذلك شركة “سيمنز” الألمانية .وأجرى معتز لقاءات مكثفة اليومين الماضيين مع العديد من الشركات العاملة في الطاقة خاصة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة على هامش مشاركته في ملتقى الشراكة الألمانية الإفريقية الذي نظمته الجمعية الإفريقية الألمانية للأعمال بمدينة هامبورق الألمانية.وقال معتز في تصريح لـ”وكالة السودان للأنباء” إنه قدّم رؤية السودان واستراتيجيته في مجال الكهرباء، وعقد لقاءات جانبية مثمرة مع شركة “سيمنز” الألمانية وشركة “آي بى بي” السويسرية الألمانية، وشركة “فويت هايدرو” النسماوية، وعدد كبير من الشركات العاملة في الطاقات المتجددة .وأضاف الوزير أن شركة سيمنز الألمانية في أول مشاركة لها بعد عودتها إلى السودان من خلال جهد مشترك بين وزارته والسفارة السودانية في برلين، أكملت تنفيذ محطة بطاقة 500 ميغاواط، وتعتبر أكبر محطة للتوليد الحراري في السودان وتأتي في المرتبة الثانية في الإنتاج الكهربائي بعد سد مروي”.
ما هى هذه المحطة الرديفة هل مطابقة للمواصفات وهل سبقتها كل الدراسات المطلوبة وهل الجهات ذات الصلة تعلم عنها شئيا ام انها مثل الوحدات السابقة يتم التعاقد عليها دون دراسات ودون مشاورات . الامر الاخر
هل هذا التصريح والإجراءات التى ستليه قصد منها أن يتناسى الجميع ما حدث لمحطة الفوله الحرارية من إهمال ،نتيجة للشعور بعدم الحوجة لها بعد التخدير الذى أصاب قيادة الكهرباء الحالية جراء دخول محطة مروى حيث بشروا الجميع بمن فيهم قيادات بالدولة بأنه لا حوجة للتوليد الحرارى بعد مروى، فتركوا محطة الفولة فى العراء وتوقف العمل بها وتضررت الشركة المنفذة وعندما بدأ عجز الإمداد واضحا بعد أقل من ثلاثة أعوام من دخول مروى وشعرت قيادة الدولة بضرورة تنفيذ مشروع محطة الفولة تدخلت رئاسة الجمهورية وأرسلت وفدا للتفاوض مع الشركة المنفذة وفعلا وصل الوفد لإتفاق أكثر من ممتاز مع الشركة المنفذة التى تخلت عن معظم خسائرها التى طالبت بها من قبل وأبدت إستعدادها لإسئناف العمل فورا، لكن تعنت قيادة الكهرباء الحالية أضاعت مجهود رئاسة الجمهورية بشكل متعمد .كانت محطة الفولة على وشك النسيان لولا الزلزال الذى حدث عندما تم بيع معظم معدات الفولة خردة فى وضح النهار بعد ما وردنا من ان قيادات بالكهرباء تخلت عنها والادهى من ذلك يقال ان احد القيادات قام بشراء بعض المعدات من اصحاب الخردة وهو يعلم انها ملك الوزارة بعد كل هذا لم تجرى قيادة الكهرباء الحالية أى تحقيق فى الأمر وصمت كافة المسئولين بالدولة إلا أن سوط وصوت بعض الصحف ومن بينها هذه الصحيفة هى التى ما زالت تذكر بما حدث لمشروع محطة الفولة الحرارية، هذا المشروع الذى يقدر قرضه بمبلغ 680 مليون دولار.حتى الآن وبالرغم من ضخامة المبلغ وإستراتيجية المشروع لم يحدث أى تحقيق جدى من اى جهة، كانت هنالك بعض المحاولات الخجولة من بعض نواب البرلمان فقط لإستفسار قيادة الكهرباء الحالية . بعدها عم الصمت حتى من فريق لجنة إصلاح اجهزة الدولة.
نقول لقيادة الكهرباء أن ما تسمونه محطة كهرباء الفولة الرديفة فإنها لن تكون رديفة لأن المحطة الأساسية قد تمزقت وإنشطرت واتبعثرت و بيعت خردة ، ويقال أن الكثير من معداتها ما زال مبعثرا لذلك فأن ما تسمونه رديفة لن يحميكم من تبعات التخريب الذى حدث وربما ترقى هذه الفعلة لجريمة تخريب الإقتصاد الوطنى فقد حدثت فى وضح النهار مع سبق الاصرار والترصد ولا تحتاج لمزيد من الادلة فقد تابعتها جهات عدة فهل من مجيب لإجراء تحقيق عاجل شفاف وعلنى على افتراض ان الحكومة تتحدث عن محاربة الفساد. اى فساد بعد هذا؟ هذا تضليل متعمد و ساذج لان لا رديف لاصل غير موجود.