لينا يعقوب: من يُفكر لهؤلاء؟!

في قاعة مصغرة وبعدد محدود، تحدثنا مع الوفد الأمريكي الزائر المعني بحرية الأديان في السودان.
كان نقاشاً مفيداً وجيداً، كما كان شفافاً وصريحاً حول قضيتي الحريات الصحفية والدينية.
دُهشت حينما قرأت تقرير الوفد الذي أعده قبل أسبوع من زيارة السودان، وشعرت في البدء أنه متحامل ولا يعكس الحقيقة كما هي، قبل أن أتمعن فيه وأسترجع الواقع الذي استند عليه.
قال التقرير السنوي للعام 2018 (لا تزال أوضاع الحريات الدينية في السودان على نفس القدر من السوء الذي كانت عليه في عام 2017، فلا تزال الحكومة تفرض تفسيرها المتزمت للشريعة الإسلامية وتُطبق الحدود على المسلمين وغير المسلمين، وأن الحكومة استمرت في القبض على قادة الكنائس والتضييق كذلك على أعضاء الطوائف المسيحية وتخريب الممتلكات الكنسية ومصادرتها، وأُمرت المدارس المسيحية بفتح أبوابها أيام الأحد….) نكتفي بهذا القدر.
التقرير يوحي باستهداف ممنهج من الدولة ضد المسيحيين، رغم أن الحقيقة لا تبدو كذلك.
التسامح الديني ليس موجوداً فقط بين المواطنين المسلمين والمسيحيين، إنما أحسب أن سياسة الدولة العامة تنتهج ذات التسامح ولكن!
معظم البنود المذكورة أعلاه تدلل وتؤكد أن قرارات “كارثية” معينة اتخذها المسؤولون بصورة منفردة عكست هذه الصورة المشوهة.
تحدثنا من قبل عن القرارات “الكارثية والعشوائية” التي اتخذها وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، فرح مصطفى من بينها “دوام” الأحد، والذي تحول إلى “عُطلة”، فأصبح طلاب المدارس الكنسية “يؤجزون” ثلاثة أيام متواصلة كأطول إجازة مدرسية في العالم تُمنح لطلاب المدارس!
القانون المُنظّم لعمل الكنائس بالسودان، ينص على انتخاب قساوسة من داخل الكنائس، أي أن وزارة الإرشاد والأوقاف أو أي جهة إدارية أخرى لا تملك حق التدخل وتعيين القساوسة، لكن الوزارة قررت الدخول و”التِحِشر” فعينت خمسة قساوسة آخرين، غير المنتخبين، فحدثت الأزمة، فسارعت الشرطة بإلقاء القبض على الخمسة، الأمر الذي أشعل أزمة مسيحية كبيرة سببها الوزارة ليس إلا.
قانون النظام العام الذي تعتبره الحكومة “مُنظماً” للأخلاق العامة، يسمح لأفراده وبصورة مزاجية بإلقاء القبض على المسيحيات، بل الحكم بجلدهن أيضاً أسوةً بالمسلمات. ولعل البعض يتذكر تلك الحوادث التي أدت إلى حالة هياج عند بعض المنظمات الحقوقية.
في مايو من العام الماضي أزالت سلطات ولاية الخرطوم، كنيسة في منطقة سوبا، وبررت ذلك بأنها إزالات لتعديات على الأراضي شملت عدة مرافق أخرى، وخلال فبراير الماضي هدمت الكنيسة الإنجيلية بضاحية الحاج يوسف، لأسباب مماثلة.
وكأن السودان ليس به مخالفات أو تعديات في الأراضي حتى تبدأ السلطات الولائية قرارات الإزالة بالكنائس.
جميعها قرارات منفردة لم يُستشر المسؤول فيها أحداً لكنها أدت لنتائج كارثية.
من يفُكر لهؤلاء الذين ينامون دهراً ويفعلون “مُنكراً” ويدخلون البلاد في القوائم السوداء؟!