سمية سيد: ضبط السيولة.. حسابات الربح والخسارة

بعد أكثر من ثلاثة أشهر آن الأوان أن يخضع البنك المركزي الإجراءات التي اتخذها بشأن ضبط السيولة إلى الدراسة وقياس نتائجها، وإذا حققت أهدافها بما يقتضي الاستمرار فيها أم لم تحقق أهدافها وتحتاج إلى تغيير.
في الأسبوع الأول من إعلانها حققت إجراءات بنك السودان نتائج سريعة بتراجع سعر الدولار بعد أن تجاوز 45 جنيهاً ليستقر في حدود 33 جنيهاً سودانياً . استمر شح السيولة النقدية بالعملتين المحلية والأجنبية سمة مستمرة طيلة الفترة الماضية، الأمر الذي قاد إلى تأثيرات سلبية وشكوى دائمة من كافة القطاعات.
برغم تأييد كثير من قطاعات الاقتصاد لتدخل الحكومة لإيقاف تدهور العملة الوطنية لكن كانت هناك أيضاً تخوفات من إعلان إجراءات إدارية لضبط سعر الصرف في ظل عدم موارد واحتياطات لمقابلة ما يحدثه تجفيف السوق الأسود من شح لمقابلة الطلب، ومن ثم قد تقود الإجراءات إلى استقرار مؤقت بعده تظهر الأزمة بشكلها الحقيقي بعد أن تستفحل طرق المعالجة.
بالأمس أوردت صحيفة التيار على صدر صفحتها خبراً صادماً يفيد بارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيهاً سودانياً، مما يعني ضرورة تحرك الحكومة لإعادة الجنيه إلى غرفة الإنعاش مرة أخرى في أقل من ثلاثة أشهر من آخر عملية جراحية تعرض لها..واضح أن الإجراءات فشلت في إحداث توازن بين أهداف امتصاص السيولة وضبط سعر الصرف وبقاء أسعار السلع الاستهلاكية في حدود معقولة للمواطن، وهذا ما حذرت منه كثير من التحليلات الاقتصادية وقتها .إلى جانب التأثيرات الأخرى على الاستيراد وعلى الصادرات.
المشكلة الحالية تتجاوز ما حدث من ارتفاع سعر الدولار .الحياة أصبحت شبه متوقفة لمعظم القطاعات الاقتصادية .الموسم الصيفي الآن مهدد بحسب ما جاء في الصحف بسبب شح المواد البترولية وهذه بالذات ليست سببها الرئيسي توقف مصفاة الجيلي، إذ يلعب فيها عدم توفر نقد أجنبي سبباً رئيسياً.بخلاف مشكلة النقل والترحيل .وما قد يحدث من أزمات مصاحبة .فمثلاً نقلت أمس وسائل التواصل الاجتماعي صوراً صادمة من غرب كردفان لمجموعة من المواطنين يتزاحمون أمام مورد لمياه الشرب بعد توقف تام للدوانكي وحرمان الماشية من مياه الشرب لأن الأولوية للإنسان.
لازال المواطنون وقطاع الأعمال في أشد المعاناة لعدم تمكنهم من السحب من ودائعهم من البنوك جراء توجيهات البنك المركزي غير المعلنة بتحديد سقف السحب اليومي ..المودعون يشيعون البنوك باللعنات والبنوك في فمها ماء لا تستطيع أن تبعد عن نفسها تهمة الإفلاس وتفصح بأن ما يحدث هو إرادة وطلب البنك المركزي .
من المهم أن تخضع لجنة رئاسة الجمهورية الإجراءات الاقتصادية الأخيرة إلى التقييم وإذا كان بالإمكان إيجاد بدائل أفضل.