سمية سيد: يكذبون أم يتجملون؟

تضيع الحقيقة وتُدفن المصداقية بين المعركة الطاحنة إعلامياً بين وزارة الخارجية وبنك السودان المركزي، وليس الوزير المقال بروفيسور غندور ومحافظ البنك المركزي حازم عبد القادر الذي يمارس مهامه.
جهتان حكوميتان تتناطحان أمام الرأي العام المحلي والعالمي، والسبب أن إحداهما تكذب وتكابر في الكذب للخروج من الورطة.
عندما أصدر البنك المركزي بيانه الذي كذّب فيه وزارة الخارجية في شكواها بعدم صرف رواتب منسوبيها لمدة سبعة أشهر بما قيمته 30 مليون دولار راسلت بروفيسور غندور إن كان يرغب في الرد، لكن الرجل رفض الحديث وقال لي إنه لم يعد وزيراً، وإن حق الرد أو عدمه من اختصاص الوزارة.
أمس نشرت صحيفة (الأخبار) عن مصدر رفيع في الخارجية تحدث للصحافية أميرة الجعلي، خبراً مفاده أن رئاسة الجمهورية دعت لاجتماع عاجل استدعي له المحافظ من القاهرة بجانب الوزير المناوب بوزارة الخارجية محمد عبد الله إدريس، لمُراجعة متأخرات وزارة الخارجية. خلاصة الاجتماع اعتراف محافظ بنك السودان بوجود متأخرات تبلغ 29 مليون دولار لسبعة أشهر. المصدر ذكر أن بيان بنك السودان حوى معلومات مغلوطة مع سبق الإصرار والترصد، وأن خطاب الشكر المذكور هو خطاب بروتوكولي بعث به حامد ممتاز لعدد من الجهات والوزارات بعد مغادرته كرسي وزير الدولة لموقعه الجديد يشكرهم فيه على حسن التعاون.
قد يرى البعض ضعفاً في الخبر المنسوب لمصدر مطلع مقارنة مع بيان من جهة حكومية معلومة، ويُفترض فيه الدقة والمصداقية، خصوصاً في مسائل مادية لكن لمن لا يعرفون أميرة الجعلي من خارج الوسط الصحفي فهي صحافية مميزة وذات مصداقية عالية متخصصة في الشأن الدبلوماسي والسياسي، وظلت تغطي وزارة الخارجية منذ عدة سنوات ولها مصادر قوية تمدها بالأخبار والمعلومات، ولا تنشر ما لم تكن متأكدة وواثقة من المصدر.
معلوم أنه في الظرف الحالي لا يمكن أن يكشف مسؤول عن نفسه ليتحدث مع صحفي حول قضية تُثير جدلاً وغباراً كثيفاً بين جهتين حكوميتين، بجانب أنه في ظل عدم وجود الوزير المختص لا يوجد شخص مخول لمخاطبة الرأي العام للدفاع عن الوزارة.
تضارب المعلومات و(الغلاط) الدائر بين الخارجية وبنك السودان لن يتوقف، حتى لو مُنِعَت الصحف من تداولها. وليس هناك من حل غير الوضوح والشفافية وكشف الجهة التي تكذب ومحاسبة القائمين عليها، حتى لو كانت وزارة الخارجية لأن مغادرة الوزير لا تعني إغلاق الملف.