الحكومة تشترط منح الجنسية للأجانب بالإقامة في السودان “94” عاماً

الخرطوم: باج نيوز

في خطوة وصفت بالغريبة، قالت وزارة العدل السودانية إن مشروع تعديل قانون الجنسية الجديد يشمل تعديل المادة الخاصة بمنح الجنسية للأجانب وأبنائهم شريطة أن يكون مجيئهم السودان والاقامة فيه بتاريخ العام 1924م أو قبل ذلك، أي ما يقدر بنحو “94” عاماً منذ التاريخ المحدد.

وأكدت الوزارة منح أبناء الأجانب من أم سودانية الجنسية دون شروط.

وكانت الحكومة السودانية كشفت في وقتٍ سابق عن شكاوى دفع بها أجانب مقيمون في السودان ضد الحكومة لدى المحكمة الدستورية تشير إلى منعهم الجنسية رغم أنهم مقميون في السودان منذ سنوات، وذكرت الحكومة أنهم كسبوا الشكوى لعدم وجود نص قانوني واضح يحدد تاريخ منح الجنسية للأجانب المقيمين في السودان.

وأعلن وزير العدل إدريس إبراهيم جميل في تصريح صحفي اليوم (الأحد) عن تعديل عدد من القوانين باسم “التعديلات المتنوعة” لإيداعها البرلمان بغرض إجازتها وتشمل “رفع الحصانة، الرشوة وتبديد المال العام والثراء الحرام”، معلناً عن تشديد العقوبة في جرائم تبديد المال العام والرشوة والثراء الحرام باعتبارها جرائم خيانة عظمى، وكشف عن تعديل قانون الحكم المحلي الإطاري لرفع الحصانة عن اللجان الشعبية.

وقال جميل ان الجهات الفنية رأت أن يتم منح الجنسية للأجانب المقيمين بالسودان في او قبل العام 1924م بعد دراسة الأمر وأضاف: “الجهات الفنية درست الأمر ورأت أن هذا أنسب وقت”، وقال الوزير رداً على سؤال مبررات تحديد العام 1924 لمنح الجنسية للأجانب قال: “طيب مالو وين المشكلة، ربما انت أو غيرك يرى سنوات منح الجنسية كثيرة لكن في النهاية في لجان درست الأمر ورأت أن هذه السنوات مناسبة”.

ونفى وزير العدل علمه بعدم إطلاق سراح محكومين بالإعدام التابعين لحركة العدل والمساواة كان قد شملهم العفو الرئاسي ولم يطلق سراحهم وأضاف: “ليس لدي علم بهذا الأمر”، وحول وضع حقوق الإنسان بالسودان قال وزير العدل أن الحكومة تسعى لإقامة دولة القانون.