يوسف سراج: تركة غندور” الثقيلة”

*شفافية وزير الخارجية المُقال البروفيسور ابراهيم غندور في شأن أزمة رواتب الدبلوماسيين وإيجار مقار البعثات بالخارج، أقامت الدُنيا ولم تقعدها، بل جاء القرار السريع باقالة الوزير ليضفي جدلاً ممتداً انقسم معه المهتمون إلى مؤيدين لنهج الوزير المقال، في إعمال مبدأ الشفافية التامة، والتعاطي المؤسسي مع الجهاز التشريعي الأول، والتعويل عليه في ضبط موازنة الدولة؛ التي مضت من تحت أيدي نوابه وبصموا عليها.. هؤلاء في مقابلة فريق آخر أدمن أجواء الغرف المغلقة، وسياسات التعتيم والمراوغات بدعاوى براقة من قبيل “حفظ ماء الوجه”، في مغالطات غير رشيدة تضعف مؤسسات الدولة، قبل هضمها لحقوق فئة من العاملين. ولكن هيهات في عصر العولمة والفضاء المفتوح.
* مايزيد الأمر عجباً أن كل ذلك يحدث بينما تؤكد الدولة أنها تمضي إلى صون الحريات العامة ومحاربة الفساد، وفي وقت يعلن الحزب الحاكم اعتزامه خوض حوار عميق مع القوى السياسية في مقبل الأيام، والشاهد أن تحقيق ذلك لن يتأتى في غياب شفافية الطرح والمصارحات والتعاطي الواقعي مع أزمات البلاد الماثلة.
* وزارة الخارجية في جنوب السودان واجهت أزمة مالية شبيهة عجزت معها عن سداد رواتب دبلوماسييها، ما دفعها لاستدعاء بعضهم إلى جوبا في ابريل من العام الماضي، غير أن حكومة جنوب السودان لم تتردد في الإقرار بفشلها في الوفاء برواتب الدبلوماسيين المتعثرة منذ أواخر العام 2016، ورغم ذلك مضى وزير خارجيتها “دينق ألور” إلى التأكيد بأن وزارته تسعى مع “المالية” في بلاده للوفاء بمستحقات العاملين بوزارته.
* علينا أن لا ننسى أيضاً أن حكومتنا في الخرطوم أقرت هي الأخرى بانفلات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار وتسجيلها معدلات عالية، وأعلنت في فبراير المنصرم عن تشكيل لجنة لتقليص البعثات الدبلوماسية بالخارج لتقليل الصرف، حسبما قال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات سابقة نصاً: “هناك انفلات في سعر الصرف بمعدلات عالية غير موجودة بالدول التي تعاني عجزاً في الميزان التجاري”، وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية كونت لجنة لتقليص عدد البعثات الخارجية ،وتخفيض الصرف عليها؛ مع حزمة اجراءات تقشفية لترشيد استخدامات النقد الأجنبي.
* مما لاشك فيه أن إقالة غندور في هذا التوقيت ستحدث ارتباكاً في الملفات الخارجية الساخنة وعلى رأسها تفاهمات ” سد النهضة الثلاثية” فضلا عن المرحلة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وغض النظر عن ما يدور من حديث حول معاناة الرجل من تداخلات في القرار بشأن السياسات الخارجية للدولة، إلا أنه ظل منافحاً و أكثر وضوحاً في عكس رؤاه ، وفي خطابه الأخير أمام البرلمان تلمح تعمده ارسال رسائل مهمة بشأن قضية حلايب معلناً رفض أي اتجاه لادارة مشتركة في المثلث؛ رغم أن أمراً كهذا لم يطرح ولم نقرأ عنه خلال الاجتماع الرباعي مع الجانب المصري، ولعل غندور حاول بذلك قفل الباب أمام أية مساعٍ لتسويات قد تطرح وتمس بسيادة البلاد.
* التركة التي خلفها الوزير المقال هي بلا شك ثقيلة على خلفه المرتقب؛ والذي تنتظره جولة هي الأهم مع الجانب الأمريكي، ورغم تحسب الحكومة لذلك من خلال التغيير الأخير على قيادة جهاز الأمن والمخابرات والذي كان طرفاً في الحوار إلا أن الدور الأهم والأكبر في هذا الملف المصيري يقع على عاتق وزارة الخارجية.