السودان يقرر محاكمة المتمردين أمام محاكم عسكرية ويقيد رفع الحصانة

الخرطوم: باج نيوز

أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه اليوم الخميس، مشروع قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2018 بعد حسم خلافاً نشب بين الوزراء، حول محاكمة المتمردين أمام محاكم مدنية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح في تصريحات صحفية، أن المجلس قرر تقييد فترة رفع الحصانة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب تقديم رفع الحصانة بدلاً عن 60 يوماً.

وبشأن محاكمة حاملي السلاح الذين تلقوا تدريباً نظامياً وقاتلوا ضد الدولة، قرر مجلس الوزراء محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.

وأضاف صالح، أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل بضبط تعريف حملة السلاح في القانون، وقال إن مجلس الوزراء أجاز التعديلات وأحالها للمجلس الوطني توطئة لإجازتها.

وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماع طارئ الثلاثاء الماضي، تعديلاً على القانون الجنائي يلغى عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي، لكنه أرجأ البت حول محاكمة المتمردين أمام محاكم مدنية بعد نشوب خلافات بين الوزراء حوله.

وادخلت وزارة العدل تعديلاً على المادة (4/أ/ط)، من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، قضت بمحاكمة المتمردين محاكمات مدنية وليست عسكرية كما يتم حالياً بحسب القانون.

وانتقد وزير الدولة بوزارة بالدفاع علي سالم “عدم استشارتهم حول المادة “، وقال إن التعديل المقترح منح المتمردين “امتيازا لا يستحقونه”.

وأيد وزير الخارجية إبراهيم غندور الاعتراض على محاكمة المتمردين مدنيا وقال إنه “يشجع على التمرد، ويشعر الضابط السوداني بالغبن لأنه يقاتل ثم يجد ان من قاتله تم العفو عنه بعد ان تأخذ القضية سنوات في المحاكم”.

وتابع ” يجب ان نكون صارمين جداً في المحاكمة حتى ينتهي التمرد ولا نشجع الاخرين على حمل السلاح”.

كما أقر مجلس الوزراء، تعديلاً على القانون الجنائي يلغي عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي.