البرلمان يحمل الولايات أزمة السكر ويدعو إلى تطبيق قانون الاحتكار

الخرطوم: باج نيوز

حملت لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان السوداني، الولايات وشركة السكر السودانية، مسؤولية ارتفاع أسعار السكر لجهة وجود مشكلة في توزيع حصص المنتج على الولايات، وطالبت اللجنة الشركة بكشف الحصة التي تستلمها الولايات شهرياً لمعرفة الولايات المتلاعبة في حصص السكر.

وقال رئيس اللجنة عبدالله علي مسار في تصريح صحفي اليوم (الخميس) إن كمية السكر المنتج محلياً تبلغ “450” ألف طن والمستورد مليون و”600″ ألف طن في حين أن الاستهلاك الشهري للبلاد يبلغ “1300” ألف طن.

  وأشار إلى أن كميات السكر المتوفرة تكفي حاجة البلاد لخمسة أشهر وتابع: “انتاج السكر المحلي يبدأ في شهر مايو المقبل ومع توفر كميات كبيرة من السكر حاليا يجب ألا تكون هنالك مشكلة فيه تؤدي لارتفاع أسعاره”، وعزا مسار ارتفاع سعر جوال السكر زنة “50” كيلو لحوالي “1350” جنيه لوجود احتكار للسلعة.

  وطالب مسار بضرورة تطبيق قانون منع الاحتكار قائلاً “قيمة جوال السكر من المصنع 775 جنيه لذلك لا يوجد مبرر لارتفاعه سعره، لكن مافي تجارة فساد”.