الخرطوم: باج نيوز
اعتبرت وزارة المالية السودانية أن هنلك حرباً إعلامية موجهة استهدفت استقرار الاقتصاد السوداني مع تحديات أخرى واجهت الاقتصاد منذ مطلع العام الحالي، وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت لاستقرار سعر الصرف وأسعار السعر – رغم إقرارها أنه استقرار مرتفع.
وأعلنت المالية استمرار برنامج الإصلاح المالي والمؤسسي لتحقيق الشفافية وتأمين معاش الناس.
وقال وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار خلال تقديمه بياناً للبرلمان حول التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد السوداني، أن الاقتصاد واجه منذ يناير الماضي عدد من التحديات تمثلت في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بسبب تفشي المضاربات وانتشار ظاهرة تهريب سلع الصادر الأساسية كالذهب والصمغ العربي والسلع المدعومة إضافة لزيادة عرض النقود والزيادة المستمرة في الطلب على النقد الأجنبي.
واعتبر أن الحرب الإعلامية استهدفت الاستقرار الاقتصادي، واستمرار عجز الميزان التجاري، وقال الوزير إن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة أدت لإيقاف التدهور في سعر الصرف، غير أنه دعا إلى بذل مزيد من الجهود والسياسات والإجراءات والتنسيق بين أجهزة الدولة لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
وأعلن عبدالرحمن ضرار مواصلة الإصلاح المالي والمؤسسي لتحقيق الحكومة والشفافية وضمان حسن إدارة المال العام وفق برنامج اصلاح الدولة والبرنامج الخماسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتأمين معاش الناس.
وقال الوزير أن نشاط المضاربون في سوق العملات هدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي دفع الدولة للتدخل من أعلى مستوياتها لمحاصرة ظاهرة انفلات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
التعليقات مغلقة.