محمد وداعة: بدر الدين .. بين ضياع الودائع و الحنث باليمين !

فى يوم 26 اكتوبر 2017م و اثناء مناقشة ورقة ” معاش الناس” التي أودعها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان . وبعد مجادلة مع رئيس البرلمان(البروفيسور إبراهيم أحمد عمر) أعلن وزير المالية، بدر الدين محمود، تنحيه عن منصبه من داخل قبة البرلمان خلال جلسة عاصفة عن معاش الناس ، وأقسم الوزير بالله العظيم أنه لن يستمر وزيراً للمالية بعد مناقشة مشروع الميزانية العامة لسنة 2017م، وقال (متأسف وأنا أختم بهذا.. بعد الموازنة لن أستمر وزيراً للمالية.. لن أستمر وزيراً للمالية)، فرد عليه رئيس البرلمان، ابراهيم أحمد عمر، قائلاً: (هذا ليس مكاناً لتقديم الاستقالات، والاستقالة محلها المؤسسات التي عينتك وزيراً للمالية، وهي التي تبت في أمر بقائك أو مغادرتك للموقع) ، فالتفت له الوزير رافعاً سبباته “أقسم بالله العظيم ما أستمر). و استمر بدر الدين وزيرآ بعد اجازة الميزانية لخمسة اشهر ، و اقيل فى التعديل الوزارى فى 24 مايو 2017م ، و لم يعتذر بدر الدين و لم يعلن انه قدم كفارة للحنث باليمين ،
في عام 2013م وتحت رعاية بدرالدين وزير المالية السابق و كان وقتها نائب محافظاً بنك السودان تم توريد شحنة جازولين بقيمة (22,919318) دولار حوالي (23) مليون دولار حسب فواتير الشراء بواقع البرميل (99) دولار ، وقامت الشركة الموردة ببيعها للمؤسسة السودانية للنفط باجمالي (30,285,417) دولار بواقع البرميل (132) دولار .. وهذه شحنة واحدة من (13) شحنة جرت علي نفس المنوال حققت فيها الشراكة بين الشركاء النافذين حوالي (110) مليون دولار .
ليصرح بدرالدين محمود فى يوم 25 نوفمبر 2013 يقول فيه ان وزارته تدعم الجازولين ، و قال ان الحكومة (تستورد برميل الجازولين الآن بمبلغ (146) دولاراً، مقابل بيعه للمصافي المحلية بمبلغ (49) دولاراً وفرق السعر هو ما تقدمه الدولة من دعم للوقود )، اى دعم يا هذا؟

محمد حاتم مدير التلفزيون السابق قدم خطابا ممهورا بتوقيع بدر الدين محمود عباس وزير المالية يقر فيه بقانونية كل العقود التي أبرمها لتنفيذ اعمال بالتلفزيون وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح الصادرة من وزارة المالية، وعدم تجاوز محمد حاتم في هذه العقود للسقف المالي المسموح به لمديري الهيئات، وانه لم يهدر المال العام أو يتحصل على اموال دون وجه حق خلال توليه للمنصب ، و كان هذا الخطاب سببآ فى دحض لائحة الاتهام و شطب البلاغ فى مواجهة محمد حاتم بالرغم من طعن الاتهام فيه بالتزوير ،
في سبتمبر 2015م أعلن بدرالدين ان جملة الودائع القطرية لدى بنك السودان المركزي بلغت مليار ونصف مليون يورو و500 مليون دولار ..وان اجمالي المنح الاجنبية بلغ (2.5) مليار فى عام 2014م بينما بلغت للعام 2015م مليارين و (32) مليون دولار .. لم تظهر تفاصيلها في الحساب الختامي للموازنة المراجعة للاداء المالى الحكومى، وقال بدرالدين محمود وزير المالية ونائب رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني ، ان ما جاء في تقرير المراجع القومي تناقضات وليست تجاوزات (كما وصفها التقرير)، وقال ان تقرير المراجع ليس سجالآ بين الحكومة والمراجع كاشفاً عن تكوين لجنة بواسطة رئاسة الجمهورية للرد علي تقرير المراجع وانه شخصياً ليس ملزم علي بالرد علي تقرير المراجع .
هذه اللجنة الرئاسية لم تقدم اي تقرير عن مخالفات الوزارة حتي الآن .. بينما الجهة التي تناقش وتجيز تقرير المراجع هي البرلمان وقد فعل واجاز التقرير بالتجاوزات الواردة فيه ، و بالتالى فلم يثبت اى خطأ فى المعلومات و مخالفات المالية التى اوردها تقرير المراجع .
في نهاية 2016م اعلن بدرالدين محمود عن توقيع اتفاقية وديعة مصرفية (500) مليون دولار بين صندوق ابوطبي للتنمية و البنك المركزي السودانى ووقع عليها عن بنك السودان حازم عبد القادر ، وهى الاخرى لم تصل للسودان و تم استغلالها مباشرة لشراء جازولين و دقيق ، اسئلة مشروعة عن حقيقة حجم الودائع ؟ ومتى تم استغلالها و تفاصيل المشتروات الحكومية وهل تمت بعطاءات ؟ و هل تم رد الودائع لاهلها ؟و اين ايرادات البترول و الذهب و العون الدولى ، و القروض ؟ هل يستطيع بدر الدين ان يعلن رده على هذه الاسئلة الشائكة ؟ نواصل مع بدر الدين