تقرير: باج نيوز
1
للمرة الثانية خلال ستة أشهر يجدد الرئيس السوداني عمر البشير حديثه أمام الهيئة التشريعية القومية حول إجازة دستور دائم للسودان.
كانت المرة الأولى في الثاني من أكتوبر من العام الماضي أما الثانية فكانت قبل أيام تحديداً في الثاني من أبريل الجاري، الأمر الذي طرح تساؤلاً إن كان سيُجاز في دورة البرلمان الحالية باعتبار أنها تضم تمثيل سياسي لعدد من القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام.
أو ربما للتسريع بأخذ توصيات الجمعية العمومية للحوار الوطني التي شددت على إجازة الدستور الدائم في البرلمان المنتخب وفقاً لانتخابات العام 2020م.
2
الرئيس عمر البشير وضع الكرة في ملعب الجمعية العمومية للحوار الوطني التي يرأسها بنفسه حيث خيرها بين إلغاء أو تعديل التوصية الخاصة بإجازة الدستور في برلمان ما بعد 2020م أو إجازته في البرلمان الحالي والتمسك بها.
3
قبل الخوض في آراء القوى السياسية، لعل البعض يتذكر كيف أثيرت قضية الدستور بصورة كثيفة خلال الأشهر الماضية خاصةً حول تعديله للسماح للرئيس عمر البشير بالترشح لدورة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة بعد أن استنفذ فرصه وفقاً للدستور الانتقالي لعام 2005.
4
لكن حزب المؤتمر الوطني ليس على قلب رجل واحد حول تعديل الدستور لهذا الغرض، وظهر تياران أحدهما رافض للفكرة والآخر داعم ومساند.
القيادي بحزب المؤتمر الوطني أمين حسن عمر استبعد في تصريح صحفي إنجاز الدستور الدائم للسودان في الفترة المتبقية من التاريخ الحالي حتى العام 2020م واعتبر أن إجازة الدستور في هذه الفترة أمراً صعباً لكنه اشار إلى إمكانية قطع شوط كبير فيه.
6
إلا أن نائب رئيس لجنة الثقافة والسياحة بالبرلمان رئيس حزب تحالف الشعب القومى عثمان ابوالمجد قال إن الدستور الدائم ينبغي أن تتم إجازته في البرلمان الحالي لأنه يجسد غالبية القوى السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني مقارنة بالبرلمانات السابقة، معتبراً أن البرلمان الحالي الأمثل لإجازة الدستور الدائم.
7
بالمقابل أعلن رئيس كتلة التغيير بالبرلمان ابو القاسم برطم رفضه ترك أمر إجازة الدستور للجمعية العمومية للحوار الوطني لجهة أنها لا تمثل كل الشعب السوداني.
8
رئيس لجنة الزراعة القيادي بحزب المؤتمر الشعبي د. بشير ادم رحمة اشار إلى أن الحوار الوطني أوصى بانشاء جمعية تأسيسية عبر الانتخابات لإعداد الدستور، مما يشير إلى أن رحمة يرفض مقترح إجازة الدستور في البرلمان الحالي.
9
بالرغم من تمسك رحمة بتوصيات الحوار فيما يلي اجازة الدستور إلى أن الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج ترك الباب موارباً أمام حزبه في الموافقة على أي من مقترح طرحه الرئيس البشير حول إجازة الدستور في البرلمان الحالي أو برلمان انتخابات 2020 وقال الحاج: “هذا الأمر متروك للجمعية العامة للحوار الوطني وحينها سوف يكون لنا حديث”.
التعليقات مغلقة.