الرئيس السوداني يهدد بحسم الأحزاب المتحالفة مع الحركات المسلحة

الخرطوم: باج نيوز

قال الرئيس لسوداني عمر البشير، إن الحكومة لن تسمح بأي تحالف يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح تحت أي مسمى، في إشارة الى تحالف “قوى نداء السودان” برئاسة الصادق المهدي.

وأضاف البشير في خطابه أمام البرلمان اليوم الإثنين، “نعلنها أمامكم وبوضوح لا لبس فيه لا تخويفاً ولا ترهيباً بل التزاماً دستورياً بإعمال  مقتضيات القانون بأننا لن نسمح مطلقاً بالجمع ما بين العمل العسكري  ضد الدولة والعمل  السياسي”.

وقال إن كل من يعتقد أنه يمكن له ذلك “فهو واهم وفاقد بصر وأعمى بصيرة أو مغرر به”، وأوضح أن لا خيار “له إلا أحد أمرين  إما حمل السلاح وعندها سنواجهه بالحسم اللازم وإما العمل السياسي وعندها لا بد له من إعلان صريح وواضح بنبذ العنف وترك السلاح  والانخراط في العملية السياسية.

وتعهد البشير بعدم السماح للتنظيمات الطلابية في الجامعات أن تكون أيادي لحركات تحمل السلاح وسنفرض الأمن في داخلها بقـوة  القانون وتابع “من أراد أن يعيش في أوهامه ويظل في غيبوبة سياسية ويكابر فليجرب ونحن له بالمرصاد”.

وكان زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي رفض تهديد الرئيس عمر البشير بمقاضاة الأحزاب المتحالفة مع “نداء السودان” وتحدى السلطات بالعودة للبلاد حال إنجازه بعض المهام.

ويضم التحالف أحزابا سياسية على رأسها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

في السياق جدد البشير الدعوة لحاملي السلاح والقوى الممانعة للانضمام لركب الحوار والإسراع بإعلان المشاركة السياسة في حوار دستور السودان لنبذ العمل المسلح والانخراط في العمل السياسي بتكوين احزابهم والتنظيمات السياسية التي يرغبون فيها للمشاركة في العمل السياسي المبرأ من العنف.

وحول الدستور أعلن البشير شروع الحكومة في إطلاق مبادرة رئاسية للحوار حول الدستور إيذاناً ببداية المرحلة الثانية من الحوار الوطني بمشاركة قوى الحوار كافة، وتابع: “الدستور نطرحه للشعب للاستفتاء عليه ليكون ركيزة مشروعنا الوطني لبناء حياتنا العامة”. وأكد ان الرئاسة ستكون وفية لما تراه الجمعية العمومية للحوار سواء عدلت توصياتها حول إجازة الدستور عقب انتخابات 2020 أو إجازته في البرلمان الحالي.