محمد لطيف: نساء العدل .. ورجال المالية !

رغم ما يمكن أن يستكين فى جوف البعض .. من تصورات عن رؤية السيد رئيس الجمهورية للمرأة .. بإعتباره محسوبا على بيئة إثنية وجغرافية محددة .. إلا أن الذين  إقتربوا منه .. بشكل أو بآخر ..لا شك قد وجدوا رؤية أخرى مغايرة تماما لتلك التصورات .. الشائهة إن جاز التعبير .. بأذنى هاتين .. وقبل سنوات خلون .. وليس نقلا من أحد سمعت الرئيس يتحدث عن المرأة فى العمل العام .. وكيف أنها اكثر جدية وإنضباطا من الرجل ..وأقوى عزيمة على الإنجاز .. وأشد حرصا على إلتزام المعايير الحاكمة لذلك العمل .. مهما كانت بسيطة الحجم .. ضعيفة التأثير .. بل سمعته يقول وبالحرف .. ( إن النساء اكثر حساسية تجاه التجاوزات والفساد من حيث الممارسة أو حتى القبول به وإستسهال حدوثه ) .. وبعد هذه الخبرة الطويلة فى موقع القيادة .. وفى الموقع الأفضل للرصد والمراقبة .. لا يمكن تجاوز مثل هذه الملاحظة .. التى تحسب .. ولا شك .. رصيدا للمرأة أيا كان موقعها وتوجهها ..!
تذكرت هذه الملاحظة وأنا اتابع عن قرب ما يمكن أن نسميها معركة نساء وزارة العدل ضد رجال وزارة المالية .. فوفقا لمصادر صديقنا الطاهر ساتى ما تزال المستشارتان أسماء كشة ومنى محمد على هن من يتصدين لمحاصرة عقد مطار الخرطوم الجديد بالتحفظات والملاحظات .. ويتمسكن بأن العقد .. المعيب هذا .. لا بد وأن يجاز من مجلس الوزراء الإتحادى بعد إصلاح عيوبه .. وإزالة الغبار العالق حوله .. ولعل كثير من المراقبين بات يتساءل عن دور اكثر لوزارة العدل فى هذه المعركة .. لا لشىء .. بل فقط لإنفاذ الدستور والقانون .. أنظر مثلا الى المادة 133 من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 المعدل 2016 وفيها تجد ان يكون وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة ويعمل لضمان حكم دولة القانون.. وضمان حكم القانون هو بموجب حكم الدستور يعنى .. خضوع الأفراد الطبيعيين والاعتباريين للمحاسبة .. وأن يتولى وزير العدل والمستشارون القانونيون تقديم الرأي القانوني والفتاوى والخدمات القانونية وتمثيل الدولة فى المحاكم المدنية والتحكيم والتوصية بمراجعة القوانين وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية غير الجنائية وتقديم المساعدة القانونية  للمواطنين والسعى للتعبير عن قيم العداله والحق والشرعية وصيانة حقوق الانسان وحماية الحقوق العامه والخاصة .. أما العقد محل الخلاف الآن تحديدا .. فأنظر ماذا يقول نص القانون ..
( عند الشروع في صياغة العقد لابد من مراعاة الخطوات والقواعد التي يجب اتباعها ومراعاتها والتي يمكن إيجازها في ضرورة الإلمام بكافة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية والتوجيهات الصادرة من الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومجلس الوزراء وذلك بالتفصيل الوارد بمنشور السيد وزير العدل رقم (1) لسنة 2008م حول ضوابط إبرام العقود الحكومية ) .. والإطلاع على هذا النص فقط .. يجعل كل ذى فطنة على قناعة بأن الجهة الوحيدة التى يمكن أن تكون مخولة لصياغة هكذا عقود .. هى الإدارة المختصة فى وزارة العدل .. فإذا كان ثمة عقد بهذه الضخامة من حيث حجم المشروع .. وتكلفته المالية .. وطريقة السداد .. والتعقيدات الفنية التى تعتوره .. والتى تحتم وجود العشرات من جهات الإختصاص للإدلاء برأيها الفنى فيه .. يصبح عصيا على الفهم أن تعتبر جهة ما .. كل ذلك .محض ترف لا طائل منه .. وعصي على الفهم كذلك .. الظن بأن مراجع عليا تقف خلف المشروع ..!
لماذا لا يتدخل وزير العدل .. عبر محاميه العام .. داعما إدارته المختصة بفتوى ملزمة ببطلان إجراءات العقد .. وليكن بعد ذلك ما يكون ..؟