اصدر رئيس القضاء البروفسور حيدر احمد دفع الله قراراً أمس الاول بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة جرائم الفساد ومخالفات المال العام .
وحدد قرار رئيس القضاء مهام المحكمة بنظر الدعاوي الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي علي المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني ، والتي تحال اليها من النيابات المتخصصة كما تختص المحكمة بنظر الدعاوي التي يحيلها اليها رئيس القضاء .
وأوضح القرار ان مقر المحكمة بولاية الخرطوم ، ويجوز لها ان تنعقد في اي ولاية من ولايات السودان علي ان تشكل دوائر خاصة بمحكمة الاستئناف والمحكمة القومية العليا لنظر الاستئنافات والطعون في الاحكام الصادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام .
و كانت الهيئة التشريعية القومية قد اجازت في يناير عام 2016م ، مشروع قانون مالمفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد .
وأودع القانون لدي رئيس الجمهورية منذ اكتوبر 2017م للمصادقة عليه حتي يصبح سارياً وتشكل بموجبه مفوضية مكافحة الفساد التي لم يتم تكوينها حتي الآن .
ما يجب الوقوف عنده هو الجهات التي تحيل القضايا الي محكمة الفساد وهى حسب القرار النيابات المختصة و السيد رئيس القضاء نفسه ، وبذلك ربما وضع مولانا رئيس القضاء راس الهرم القضائى طرفاً في التقاضي بإحالة قضايا من سلطة عليا الي سلطة ادني وفي محكمة خاصة وليس هناك امر في القضايا قيد النظر في المحاكم العامة او الخاصة ، وهل ستحال الي هذه المحكمة ام لا ؟ كما لا أمر بخصوص الطريقة المتبعة في احالة القضايا للمحاكم من قبل الجهات المتضررة ، او القضايا طرف ديوان الحسبة؟
و عما اذا كان التحلل و التسويات احد آليات المحكمة.
لم هذه الخطوة هي الآولى من نوعها فى مجال مكافحة الفساد، فسبق وأصدر رئيس الجمهورية فى يناير من العام 2012م قرارا جمهوريا بتكوين آلية لمكافحة الفساد، قضي القرار بتعين الطيب أبوقناية رئيسا لها، بيد أن أبوقناية لم يعمر طويلا فى منصبه، كما لم تدم المفوضية نفسها طويلا، إذ أقيل أبوقناية من منصبه بعد عام فقط من توليه رئاسة الآلية، لتندثر بعدها سيرة محاربة الفساد. وكان ابوقناية قبيل إقالته قد كشف عن حصول الآلية على ملفات مهمة تحتوي على مخالفات واعتداء على المال العام والعقارات والارأضي الحكومية، وإن خمسة من تلك الحالات تم التثبت فيها تهم حقيقية لقضايا الفساد، وإن الآلية قد وضعت يدها عليها تماما، وإن التحقيق فى بعضها اكتمل، إلا أن اى من هذه القضايا لم تظهر حتى الان. و بعد ذلك قامت وزارة العدل بتشكيل لجنة مختصة لوضع مسودة قانون لمفوضية مكافحة الفساد، ترأسها المستشار العام بالوزارة بابكر احمد قشي، ورئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مبارك محمود مقررا للجنة، وعضوية كل من السلطة القضائية، ونقابة المحاميين، ومعهد التدريب القضائي وديوان المراجعة القومي. وحدد قرار إنشاء اللجنة مرجعيات عمل اللجنة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى وقع عليها السودان، والاستهداء يتجارب الدول الآخرى.
وقبل ان تنهي اللجنة المهام الموكلة إليها، من إعداد مسودة للقانون الذي تعمل به هيئة مكافحة الفساد، فاجأ رئيس اللجنة بابكر قشي الأوساط بتصريحات تعتبر أن الفساد عميق فى البلاد، قال ( إن الأمن القومي للبلاد مهدد بالفساد )، وقال ( إن اللجنة اقترحت محاسبة أصحاب الحصانات بدون إلغائها، لكنه أشار الى أن الدولة عازمة وجادة فى مكافحة الظاهرة. و لم يودع القانون المشار إليه و لم ينفذ.
ما يخشى منه ان تكون هذه الخطوة سببآ فى تباطؤ مواجهة الفساد ،و ربما أفلت الفاسدون بسبب الإجراءات التى تأخذ احيانآ مسارا بروقراطيا. و تفسح وقتا للجناة لترتيب اوضاعهم ،
صحيح ان مواجهة الفساد تتطلب ان تكون هناك جهات عدلية و نيابات مدربة على العمل فى قضايا الفساد،و نظرا لان المحكمة جديدة فربما انهالت عليها آلاف القضايا و اغرقتها..هناك ملفات فساد كبيرة … و مخالفات حددتها تقارير المراجع العام.. و يشمل ذلك أطراف حكومية و جهات شبه حكومية و الشركات الرمادية و الحكومية. و شركات تساهم فيها الحكومة دون منطق واضح.. و لعل أكبر القضايا هى التى تتعلق بخصخصة المرافق العامة.. و العقود الحكومية و مشتروات الدولة. نواصل

عاجل
- عاجل.. وزير الداخلية بابكر سمره مصطفى يصل ولاية الخرطوم
- عاجل.. اقتتال قبلي في الدبة
- عاجل..الجيش السوداني يلحق خسارة فادحة بالميليشيا
- عاجل.. معارك ضارية في بابنوسة
- عاجل.. مقتل قائد الحرس الثوري
- عاجل.. الميليشيا تستهدف مدينة الرهد أبو دكنة بالمسيرات
- الجيش السوداني يبسط سيطرته على نقطة المويلح الحدودية
- عاجل..الدفاعات الجوية تسقط مسيّرات أطلقتها المليشيا المتمردة باتجاه بورتسودان
- الإمارات تدعو الحكومة السودانية إلى تهدئة الأوضاع والتفاوض لإنهاء الحرب
- استئناف الرحلات الجوية بمطار بورتسودان الدولي
التعليقات مغلقة.