محمد وداعة: مطار الخرطوم الجديد .. الهمس جهراً!

دفع رئيس لجنة النقل بالبرلمان محمد أحمد الشايب ، بسؤال لوزير المالية محمد عثمان الركابي ، حول العقد الموقع مع شركة ” سوما ” التركية لإنشاء مطار الخرطوم الجديد . وقال الشايب في سؤاله لوزير المالية : ” نرجو إحاطة اللجنة بالخطوات التي تمت والإجراءات التي أتبعت حتى تم توقيع العقد ، بجانب صورة من توصيات وتقارير اللجنة التي كونت لهذا الغرض ومزايا العقد ” واضاف : ” وهل هناك جهات أخرى تقدمت بعروض ؟” ودعا الشايب وزير المالية بمد اللجنة البرلمانية بجميع التفاصيل حول المشروع بما فيها العقد الموقع ” بأعجل ما تيسر ” وكانت الحكومة قد وقعت عقداً مع شركة ” سوما” لإنشاء مطار الخرطوم عن طريق ” البوت ” بتكلفة أولية بلغت مليار و 150 مليون دولار .
الحكومة سبق وحصلت على قرض من الصين قيمته 700 مليون دولار، وأكد وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود في العام 2016 في البرلمان أن وزارته وقعت اتفاقاً مع الصين لمنح السودان قرضاً لبناء مطار الخرطوم الجديد بقيمة 700 مليون دولار ، مشيراً إلى أنهم إستلموا تلك الأموال ، وأضاف أن فترة سماح القرض 5 سنوات وأنها مستمرة لمدة 15 عاماً وفق أرباح تبدأ من 2%.
و كانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية قد حصلت على قرض آخر بقيمة 680 مليون دولار لذات المطار فيما أسمته المرحلة الثانية.
ووقع على الاتفاقية عن حكومة السودان وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، وعن الجانب الصيني إدارة القروض التفضيلية بالبنك وقال مدير الشركة القابضة لمطارات السودان محمد عبدالعزيز، إن المشروع من أكبر المشروعات التي ستوثر إيجاباً في الاقتصاد السوداني وإنعاش حركة سوق العمل المحلية خلال فترة التنفيذ وبعدها، التي ستحظى بتخصيص نسبة 40% من أعمال المشروع لصالح الشركات الوطنية.
و كان وزير الدولة بمجلس الوزراء محمد مختار الأصم في بيان امام بالبرلمان، حول سير تنفيذ مطار الخرطوم الجديد، إن تكلفة إنشائه تبلغ «1.8» مليارات دولار، وأشار لوجود فجوة في تمويل المشروع قادتهم إلى إعادة هيكلة المشروع على أربع مراحل ستكتمل المرحلة الأولى منها في عام 2014م.
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود أن تمويل إنشاء مطار الخرطوم الجديد الذي وقع مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني بمبلغ 700 مليون دولار بشروط ميسرة ، مشيراً إلى إن فترة السماح خمسة أعوام ومدة سداد القرض 15 عام ، بأرباح تبلغ 2% سنوياً.
وقال خلال رده على سؤال حول حجم القروض المقدمة لانشاء مطار الخرطوم الجديد بالمجلس الوطني ، وقال إن وزارة المالية والجهات ذات الصلة قامت بإكمال المطلوبات الفنية من ضمانات وفتح حسابات مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني لبدء تنفيذ الاتفاقية، وأعلن وزير المالية بدر الدين محمود، استئناف العمل في مطار الخرطوم الدولي الجديد المنشأ بتمويل صيني بقيمة 700 مليون دولار في القريب العاجل.
وقال محمود في رده على سؤال النائب المستقل خليل محمد الصادق عن دائرة القطينة، بشأن القروض الخارجية التي استجلبت لتمويل مطار الخرطوم الجديد وتكلفة تنفيذه ومستوى التنفيذ حتى الوقت الراهن، قال إن وزارة المالية وقعت في نهاية العام 2014م، على اتفاقية تمويل انشاء المطار يقرض قيمته 700 مليون دولار.
احتجاجات فجرها قانونيون ومستشارون بوزارة العدل ا وفنيون ومختصون بمشروع مطار الخرطوم الجديد والطيران المدني مفاجأة من العيار الثقيل بتسجيل اعتراضهم على الصيغة الفنية والقانونية التي تم بها الإتفاق الجديد بين الجانبين السوداني والتركي.
وأبدى مستشارون قانونيون بوزارة العدل تحفظات قانونية على الإتفاق وصرح الفنيون بمطار الخرطوم الجديد والطيران المدني باعتراضات فنية.
وكشفت صحيفة مصادر الصادرة “الأحد” عن تشكيل لجنة مختصة من جانب وزير المالية محمد عثمان الركابي ضمت أسماء بارزة من مختلف الجهات والتخصصات ذات الصلة وكلفها بتقديم دراسة فنية وقانونية لدراسة العرض التركي إلا أن اللجنة المكلفة بالموضوع تم حلها في وقت لاحق.
وقالت الصحيفة إنه تم استبدال اللجنة بأخرى جديدة تم فيها استبعاد أهم الشخصيات الفنية والعدلية ومدير شركة مطارات السودان القابضة والذين أبدوا إعتراضات واضحة على العقد والعرض التركي وتمت إعادة تسمية اللجنة الجديدة بلجنة التفاوض بدلاً عن لجنة دراسة العرض الفني.
وذكر عدد من أعضاء اللجنة الفنية الذين تم استبعادهم أن هنالك جهات نافذة في الحكومة تريد تمرير الإتفاق بعيوبه الفنية في ظل الأجواء الودية التي تسود العلاقات بين السودان وتركيا وهو أمر يحتاج إلى مراجعة تضمن للسودان حقوقه دون أن تؤثر على صلاته الطيبة مع دولة تركيا.
وأوضحت الصحيفة أن المستشارين والقانونيين الذين سجلوا اعتراضهم على العقد الجديد بوجود إتفاق وعقد سابق مع دولة الصين لذات المشروع وهو عقد تمت إجازته من البرلمان ومجلس الوزراء وتم إدراجه ضمن البرنامج الخماسي، ويخشى هؤلاء القانونيون بحسب الصحيفة إلى لجوء الجانب الصيني إلى تصعيد القضية.
وذكرت الصحيفة أن مساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز أبدى هو الآخر احتجاجاً شديد اللهجة على الإتفاق وطالب بضرورة مراجعته على وجه السرعة ، كيف يمكن للمالية تجاوز قرار برلمانى بإجازة القرض الصيني ، وهو في الأصل مرسوم جمهوري مؤقت؟ و أين ذهبت القروض التي سحبت للمطار؟
و لماذا ترسية المشروع للشركة التركية من غير عطاء أو على الأقل مناقصة؟ و لماذا التباين الكبير في تكلفة المطار بين العرض الصيني و التركي؟و هل حقيقة أن الشركة التركية ستتسلم إدارة و تشغيل مطار الخرطوم و تتحصل على ايراداته ابتداءً من بداية العام القادم؟ و هل حقيقة ستضاف 50 دولار على أي مسافر ، بخلاف قيمة التذكرة ؟ تركيا و قطر يتنافسان في سواكن ؟و تركيا في المطار القديم و الجديد، هذا أخطر من أن يسمى القطط السمان في كل مكان.