الطاهر ساتي: (نهج البوت)

:: قبل أن تمضي على توقيع عقد تنفيذ مطار الخرطوم الجديد مع شركة سوما التركية (72 ساعة)، تأتي رياح (مصادر) بما لا تشتهي سفن الركابي.. وأعني بمصادر الصحيفة الناضجة التي يرأس تحريرها الأخ عبد الماجد عبد الحميد، أما الركابي فهو الفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية.. إذ يقول الخبر الرئيسي بمصادر: (فجر قانونيون ومستشارون بوزارة العدل السودانية وفنيون ومختصون بمشروع مطار الخرطوم الجديد والطيران المدني مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك باعتراضهم على الصيغة الفنية والقانونية التي تم بها الاتفاق الجديد بين الجانبين السوداني والتركي)..!!

:: وكشفت مصادر – بعدد البارحة – عن تشكيل لجنة مختصة من جانب وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي ضمت أسماء بارزة من مختلف الجهات والتخصصات ذات الصلة وكلفها بتقديم دراسة فنية وقانونية لدراسة العرض التركي إلا أن اللجنة المكلفة بالموضوع تم حلها في وقت لاحق، ثم تم استبدال اللجنة المحلولة بأخرى جديدة تم فيها استبعاد أهم الشخصيات الفنية والعدلية ومدير شركة مطارات السودان القابضة والذين أبدوا اعتراضات واضحة على العقد والعرض التركي وتمت إعادة تسمية اللجنة الجديدة بلجنة التفاوض بدلاً عن لجنة دراسة العرض الفني..!!

:: وأخطر ما في هذا الإحلال والإبدال، ما يلي بالنص: ذكر عدد من أعضاء اللجنة الفنية – الذين تم استبعادهم – أن هناك جهات نافذة في الحكومة تريد تمرير الاتفاق بعيوبه الفنية في ظل الأجواء الودية التي تسود العلاقات السودانية التركية، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة تضمن للسودان (حقوقه)، وإن المستشارين والقانونيين الذين سجلوا اعتراضهم على العقد الجديد أكدوا وجود اتفاق وعقد سابق مع دولة الصين لذات المشروع، وهو عقد تمت إجازته من البرلمان ومجلس الوزراء، وتم إدراجه ضمن البرنامج الخماسي، ويخشى هؤلاء القانونيون إلى لجؤ الجانب الصيني إلى تصعيد القضية..!!

:: ذلك ما قالته مصادر لـ(مصادر)، وما لم تقلها هي أن هناك وثيقة – بطرفنا صورتها – تحمل توقيعات أعضاء لجنة نظرت إلى عرض الشركة التركية ثم كتبت حزمة ملاحظات، منها أن العرض يدمج صيغة التمويل مع صيغة البوت (البناء، التشغيل، التحويل)، وأن القيمة المقترحة لرسوم الاستثمار في البنية التحتية للمطار (كبيرة جدا) وغير متعارف عليها في معظم دول العالم، ثم إن المدة الزمنية للامتياز ثلاثون عاماً (طويلة جداً)، ويجب مراجعة مقترح الإعفاء من الضرائب والرسوم وأن يتم الإعفاء في الحدود التي يسمح بها قانون الاستثمار، وأن هذا العرض لم يشمل تفاصيل التشغيل وكان يجب أن يشمل، ثم تقترح اللجنة الإستعانة ببيت خبرة عالمي لدراسة العرض..!!

:: ولكن الفريق الركابي وآخرين، وكأنهم على عجالة من أمرهم، لم يعرضوا العرض التركي حتى على البرلمان أو إدارة العقود بوزارة العدل، فناهيكم عن التفكير في أهمية الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لدراسة عروض المشاريع الكبيرة التي تكلف الناس والبلد المليار من الدولارات (المتصاعدة)، وليست الجنيهات (المنحدرة).. وكما ذكرت في زاوية سابقة، مهما كانت حاجة البلاد إلى هذا المطار، ومهما كانت متانة العلاقات السودانية التركية، فإن مشروعاً تكلفته بهذا الحجم – مليار و150 مليون دولار – كان يستدعي طرحه في (عطاء عالمي)، ثم فرزه بشفافية، ثم اختيار العرض الأفضل – تمويلاً كان أو بوتاً – بنزاهة وعدالة، قبل التوقيع على العقد.. ولكن يبدو أن البوت لم يعد نظاماً اقتصادياً فحسب، بل صار نهجاً للتوقيع..!!