لينا يعقوب: عن أمير الكيف نتحدث

أخشى أن يثور علينا الرجال، ونحن نؤيد ونشجع قرارا مرتقبا – يصعب تطبيقه – بفرض عقوبات صارمة على زارعي التبغ، ومتعاطيه في الأماكن العامة.
جمهور عريض من الرجال، هم إما زارعون أو متعاطون، لهم اتحادات ومؤسسات تدافع عنهم وعن تبغهم.
في قاعات الجامعات، في مكاتب العمل، في الحدائق والمواصلات والمستشفيات..إلخ، لا يفكر بعض الرجال إلا في أنفسهم وهم يؤذون الآخرين تحديداً من النساء، بالتدخين وتعاطي التمباك.
ما أجمله من قرار أو قانون بوضع ضوابط منظمة، رغم أننا نعلم استحالة تطبيقه.
أمس الأول، أعلنت رئيسة لجنة الصحة والبيئة بالبرلمان امتثال الطيب، عن تضمين عقوبات صارمة في قانون التبغ، وأن التعديلات تشمل فرض ضرائب كبيرة على الزارعين بالإضافة إلى منع التدخين في الأماكن العامة، فضلاً عن إجراء تعديلات أخرى أجرتها وزارة العدل على القانون، لم يتم التفصيل فيها.
كان من اللافت أن هذا القانون تمت إجازته من مجلس الوزراء بحسب امتثال، ولم يتبقَّ سوى البرلمان.
“يعني شيلو شيلتكم”..
أصحاب التبغ والتمباك لهم إسهامات سياسية واقتصادية مقدرة، ولعل البعض يتذكر ما قدمه اتحاد التمباك من دعم مقدر للمؤتمر الوطني يتمثل في التبرع بـ(10) قناطير تمباك قبل عدة أشهر!
وكذلك لهم دور مقدر في إحداث خسائر كبيرة للاقتصاد السوداني عبر بعثرة ملايين الدولار في شرائه من الخارج!
هل تتذكرون الإحصائية التي أصدرها مجلس التبغ الزيمبابوي قبل شهر؟!
المجلس قال إن السودان استورد منذ مطلع العام 2018، حوالي 600 طن من التبغ، بحوالي 2,5 مليون دولار.
وأشارت الإحصائية إلى أن الدولة الإفريقية حققت 101 مليون دولار من عائدات التبغ عن شهر يناير المنصرم، 88 مليون دولار قادمة من الصين، بينما يأتي السودان في المرتبة الثانية.
وبحسب المجلس، فإن جملة 2.5 مليون دولار، تُقدر بمتوسط 4.3 دولار للكيلوغرام الواحد!
الرجال في السودان، يتعاطون التبغ من الخارج بملايين الدولارات، ويتعاطونه من الداخل بمليارات الجنيهات!
امتثال تقول إن نسبة تعاطي التبغ وسط النساء بلغت (2%)، والرجال (18%)، ودعت إلى وضع مقرر داخل المنهج الدراسي ينصح الطلاب بعدم التعاطي والتوعية بأخطاره.
نشد من أزرك يا امتثال، ضرر في الصحة و”ضياع قروش”..
المشكلة لا نُحب وأد الأحلام، فأحد أعضاء اتحاد التمباك، قال قبل فترة، إنهم أجروا مباحثات مع مستثمر أمريكي لتصدير “الصعوط السوداني” ذي الجودة العالية إلى واشنطن، مبدياً سعادته بإمكانية مساهمتهم في جلب دولارات إلى خزانة الدولة.
ويجب على امتثال والنواب الآخرين، معالجة المسألة في القانون، فلا يمكن أن يُحرموا من الزراعة والتعاطي وكذلك التصدير.