لينا يعقوب: أسوار بنك فيصل

كنت أستفسر، من هو ممثل الأمير السعودي “عمرو بن الفيصل” رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي هنا في السودان؟

جاءتني الإجابة أنه رجل كبير السن، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الشمال الإسلامي..

قلت لهم “لا.. أنا أسأل عن بنك فيصل وليس الشمال”.. قالوا لي إنه يشغل منصبين، رئيس مجلس إدارة بنك الشمال وكذلك “رئيس لجنة مجلس إدارة بنك فيصل”، وهو أرفع مناصب البنك، ويكاد يكون ممثل الأمير السعودي في السودان.

هذه اللجنة وظيفتها الأساسية الكشف عن التجاوزات وأوجه القصور ومعالجتها على وجه السرعة.

تمعنت في مشهد دمج وظيفتين مهمتين ومتناقضتين في ذات الوقت عند رجل واحد، غير أن الصورة اكتملت بأن دللت على خلل إداري في البنك من هرمه حتى قاعدته..

الأحداث السالبة متلاحقة، تأتي عن قصد أو غير قصد..

هل تذكرون خبر احتجاز البنك المركزي أموال (89) عميلاً بالمصارف؟
الخبر صحيح، لكن الـ(89) عميلاً ليسوا في (المصارف) إنما في مصرف واحد فقط، هو “بنك فيصل”.

خبر يدل على فوضى إدارية، لم تقتصر على البنك، إنما تعدته إلى الشركات الأربع الأخرى، التي يملك بنك فيصل أسهمها بنسبة 100% باستثناء شركة التأمين الإسلامية، التي يملك فيها البنك 99% من أسهمها..!

المراجعات من قبل السلطات المختصة تجري مع البنك والشركة المذكورة، فهل تمتد للبقية؟

البنك المركزي منع قبل شهرين بنك فيصل من الاستيراد والتصدير، لكنه تراجع عن قراره، وطلب توفيق أوضاعه، غير أن التقارير تشير إلى تجاوزات في حصائل الصادر، وهو ما ظل البنك المركزي يرصد مخالفاته في البنوك كافة.

بنك فيصل ربما كان الأول من حيث الأرباح والمرتبات والخدمات وحسن الإدارة خلال السنوات الماضية، ارتقى بعملائه وموظفيه عبر خدمات لم تكن موجودة في كثير من المصارف والبنوك..

خلال عامين أو أقل بدا التدهور واضحاً، وكثرت شكاوى عملائه ومساهميه، بل إن بعضهم تحدث عن رسائل نصية وصلتهم من البنك عن نسبة أرباحهم السنوية، ولم تمر ساعات حتى وصلتهم رسالة أخرى بسحب ربع المبلغ، دون مقدمات أو توضيحات.
بل إن نسب الأرباح متفاوتة بين العملاء، الذين أودعوا مبالغ متساوية ومتقاربة من بعضها البعض..

المعايير اختلت، وابتعدت عن الطريقة المؤسسية، فتبعثرت الخيوط وتشتت الأوراق، ووصلت إلى من يعنيهم الأمر..

معلومات تأتي من هنا وهناك، عن أبراج أنشأتها بعض الشركات التابعة للبنك وعن أشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها..
لا نميل إلى محاكمة متهمين لم تثبت عليهم التهمة بعد، لكن للمشاهد عيون وآذان، بإمكانها أن تشاهد وترصد وتسمع حتى داخل الأسوار المغلقة..!