محمد وداعة: مصفاة الخرطوم .. 78 مليون دولار مخالفات

كشف المراجع القومي الطاهر عبدالقيوم عن ارتكاب شركة مصفاة الخرطوم مخالفات للمعيار المحاسبي في احتساب قيمة اهلاك الاصول للعامين 2015 , 2016 م والتي ادرجت ضمن المديونيات بمبلغ 72 مليون 230,568 ألف دولار ، في وقت اعلن عن تعرض المصفاة لاحتيال الكتروني بمبلغ 262,542 الف دولار بواسطة جهة مجهولة.

وافاد المراجع خلال تقرير احتوى على نتيجة مراجعة بعض الشركات الحكومية ، بأن القوائم المالٮة لشركة مصفاة الخرطوم كشفت عن الارصدة المدينة في مصفاة الخرطوم مديونية بمبلغ 83 مليون و 94,063 الف دولار باسم المؤسسة السودانية للنفط (رسوم تشغيل ) مثلت نسبة % 85 من اجمالى الذمم المدينة ، فيما تضمن حساب ارصدة الذمم المدينة بمبلغ 283,315 الف دولار رصيد جامد مرحل من سنوات سابقة لبعض الشركات . واعلن التقرير عن تجاوزات في بعض بنود الصرف يتم تغطيتها من البنود التي بها وفرة ، وانه في بعض الاحيان لا يتم ارفاق الفواتير النهائية ، لافتاً الى ارتفاع في بند مصروفات صيانة العربات حيث بلغت بنهاية 2016 م مبلغ مليون و 820,491 دولار .

وقال المراجع: إنه خلال فحص حساب الذمم المدنية بشركة المصفاة تبين وجود ارصدة جامدة من ضمنها رصيد بمبلغ 262,542,41 الف دولار ما يعادل 247,103,83 الف يورو مرحل من العام السابق ، اتضح من خلال الاطلاع على المستندات والمكاتبات تبين ان المبلغ تم احتياله بواسطة جهة مجهولة وتم تقييد دعوى جنائية امام نيابة التحقق الجنائي وجرائم المعلوماتية بالرقم 95 / 2015 م ضد صاحب الإيميل Axems مجهول »واشار الى وجود مبالغ مستلمة من المؤسسة السودانية للنفط بلغت ( 3,641,661 ) مليون دولار كدائنية لتنفيذ مشاريع رأسمالية ولم تستغل وظلت بالحساب ، لافتاً الى ان شركة المصفاة تقوم باستخراج عهد بمبالغ كبيرة بأسماء موظفين بها.

لا شك ان تقرير المراجع العام الطاهر عبد القيوم افصح عن قليل من المخالفات ، و رصد بعض المخالفات و لم يوصفها ، و لم يوضح رأي المراجعة في استخدام المصفاة عملة الدولار لتقييد حساباتها، فضلاً عن قيام المؤسسسة السودانية للنفط بسداد التزامات بالدولار للمصفاة ، و كيف تم تقييد بلاغ ضد مجهول ( Axems ) في حادثة سرقة مبلغ ( 262 ) الف دولار. و لدى نيابة جرائم المعلوماتية التي تقول إنها تسيطر على الفضاء الاسفيري ، و تعلم شوارده ، كيف حدثت السرقة ؟

أما ثالثة الاثافي فجاءت في تقرير المراجع كما اشار على النحو التالى (ارتفاع في بند مصروفات صيانة العربات حيث بلغت بنهاية 2016 م مبلغ مليون و 820,49 دولار ) ، دون الاشارة الى ان صيانة هذه العربات تمت في السودان و بالتالي فلا يمكن ان تكون سددت قيمتها بالدولار ، تضخيم الاهلاك في الاعراف المحاسبية بهذا المبلغ الضخم يعكس خللاً واضحاً في ميزان المراجعة بعد ازالة هذا الرقم الفلكي .

حدث هذا ربما لأن تقلبات سعر الدولار تخفى تحتها ( السواهي و الدواهي ) ، و لعل المراجع وقف على كيفية حصول المصفاة على هذه المبالغ الضخمة بالدولار ، فهل حصلت عليها المصفاة من بنك السودان ؟ ام من بنك تجاري او صرافة ؟ او اشترتها من سوق ( لله اكبر) ؟
و كان وزير الدولة بوزارة النفط سعد الدين حسين قد اعلن في يوليو 2017 م (ان الحكومة اصبحت تمتلك % 90 من مصفاة الخرطوم) ، فما هو موقف الديون و القروض بعد ايلولة (% 90 ) من المصفاة للحكومة ؟ ، ومتى ستؤول المصفاة بالكامل للحكومة ؟.