محمد وداعة : وزير الصحة الاتحادي.. يقاضي وزير صحة الخرطوم

توعد وزير الصحة الاتحادية بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة بولاية الخرطوم مامون حميدة بتحريك اجراءات قانونية ضده حال اصراره على فرض سلطات قانون المجلس القومي للصيدلة والسموم وهي شأن اتحادي صرف ولا علاقة للولاية بالصلاحيات الواردة في قانون المجلس القومي للصيدلة والسموم، خاصة وأن التشريع الاتحادي بنص الدستور يعلو ويسود على أي تشريع ولائي، أبوقردة أعلن رفضه لتصريحات مامون حميدة فيما يتعلق بترخيص الصيدليات، وقال أبوقردة في تصريحات صحفية أعقبت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التصنيع الدوائي (انهم لن يسمحوا لأي ولاية بتجاوز المجلس والعمل خارج نظام الدولة)، مؤكداً انه لا يقبل بوجود (دولة داخل الدولة)، (ما دايرين دولة داخل دولة) في الاثناء قال أبوقردة إن فرع المجلس بولاية الخرطوم بدأ عمله قبل أسبوع وهو المسؤول عن اجراءات الدواء من رقابة وتفتيش وترخيص بولاية الخرطوم.
التشاكس بين الوزيرين ليس جديداً، وإن كان هذه المرة أكثر شراسة، وظل التجاذب في الصلاحيات أمراً دائماً، والمتضرر هو المواطن الذي يعاني أصلاً من ندرة الدواء وارتفاع تكلفته، فيما يمكن تفسيره بأن السادة وزراءنا (يقتتلان) على أموال تراخيص الصيدليات، مامون لا يسعفه انه انشأ مجلساً أو أجاز تشريعاً ولائياً، لا الدستور واضح فيما يتعلق بالشأن الاتحادي والولائي.
لا أدري لما اختار أبوقردة رفع الخلاف للقضاء، وهو في امكانه اللجوء لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ربما تهيب أبوقردة خوض المعركة في أرض (البلدوزر)، الذي يجيد التجريف بدعم من جهات عليا في الحكومة، ولا يخشى شيئاً، فهو قد خالف الدستور منذ أن أصبح وزيراً لصحة الخرطوم من مقاعد المستثمرين في الصحة، ولم يفت في عضده زلزلة الأرض تحت قدميه بمسلسل الزلزال، الآن الأوضاع مختلفة ولن يعصمه عاصم، فقد بلغ السيل الذبى، وها هي القيادات الحكومية تتحدث عن حل الحركة الإسلامية، وتطير الرؤوس النافذة في الأجهزة الجساسة لخلطها بين الوظيفة العامة والاتجار والاستثمار بغير وجه حق.
ربما حان الوقت أن يذهب مامون، الظروف تتغير، الولاء على الوجه القديم انتهت صلاحيته، ولم يعد منجياً لمن كثرت هفواته وتمادى في استغلال بعض عبارات الثناء ليناطح الوزير الاتحادي ويخرق الدستور.
أليس عيباً أن تحسم الأمور في المحاكم بين وزراء حكومة آخر الزمان؟ من يحمي الوزير أبوقردة؟