د. عمر كابو :المصادقة الإلكترونية سلطة هامة

أهم صفة الأن يمكن أن تصف بها هذا العصر أنه عصر الإنفجار المعرفي إذ ظل العالم تمور حركة أقدامه بتطورات كثيفة في محفل التقنية الإلكترونية وما صاحب الشبكة العنكبوتية من قفزات هائلة في تطبيقاتها سهلت كثيراً من سبل الحياة عبر سهولة تداولها.
وقد أحدثت ثورة الإتصالات بنية جديدة للتعامل إلكترونيا و هو تعامل لا يفترض وجود المتعاملين وجهاً لوجه لذلك كان لابد من إيجاد طريقة تمكن المتعاملين عبر هذا النمط التعريف بعضهم البعض للتأكد من شخصية المتعامل في كل طرف حتى تسهل طريقة التعامل و المعاملات بين الطرفين في وقت لا أحد منهما بإستطاعته أن يرى الطرف الأخر وحتى يتسنى تأمين الطرفين وغرس شجرة الطمأنينة بينهما وأن المعاملة التي جرت بينهم مؤمنة تأمينا تأمنا من الإنكار والإنتحال والتزوير وخلافه. ومن هنا دعت الحاجة إلى إنشاء سلطة تعني بالمصادقة الإلكترونية تضمن قانونية المعاملات الإلكترونية.
فكان أن صدر قرار بإنشاء السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية والذي أصبح مهندس محمد عبد الماجد أميناً عاما لها إستنادا لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007.
لكن أهم ما تقوم به هذه السلطة هو خدمة التصديق الإلكتروني بحسبان أنها خدمة تقدمها السلطة وعبره تتم إتاحة الفرصة للأفراد والمؤسسات الحكومية و القطاع الخاص بإجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عال من السرية والموثوقية والحجية القانونية.
فالتصديق الإلكتروني هو عمليات وإجراءات تضمن قانونية المعاملات الإلكترونية بجانب أربعة مسائل أمنية لتبادل المعلومات والبيانات في المعاملات الإلكترونية والتي يستخدم الإنترنت في تبادل تلك المعلومات حيث تتمثل في السرية والموثوقية وسلامة البيانات وعدم الإنكار. أما فوائد ذلك التصديق الإلكتروني فيمكن تلخيصها في الحماية التامة للبيانات الشخصية المرسلة بين كل طرفين وكذلك إمكانية إجراء التوقيع الإلكتروني معترف به قانونياً ومبرء للذمة مع ضمان عدم التزوير أو الإنكار فضلا أنه يوفر إمكانية التحقق والتأكد من المعاملة الإلكترونية ومنع التلاعب بالبيانات إلى جانب توفير الوقت والمال والجهد وفوق هذا وذاك فإنه يقنن لتلك المعاملات الإلكترونية.
فحاجتك للخدمة تأتي لإثبات هويتك إلكترونيا كل عنت لك فكرة التقدم بطلب للخدمة الإلكترونية بدون الحاجة للذهاب شخصياً لموقع توفير الخدمة.
وكما أسلفنا فإن هذه المعاملات نظمها قانون المعاملات الإلكترونية للعام 2007 تعديل 2015 والذي كفل لها حجية تامة وكاملة ومنحها موثوقية أعلى من المعاملات الورقية ذات المستندات التقليدية والتي تعتمد على التوقيع اليدوي أو الختم التقليدي والتي غالبا ما تحتاج لحضور الشخص بنفسه لإثبات هويته.
قريباً من هذا فإن هذه السلطة تنظم أيضا وتعتمد الشهادة الإلكترونية وهي عبارة عن ملف إلكتروني يربط كيان معين سواء كان فردا أو مؤسسة أو شركة أو جهاز بمفتاح عام وتضاف لها معلومات معرف لذلك الكيان لتصبح هويته الإلكترونية ويتم إنشاء هذه الشهادة من قبل هيئة التصديق الإلكتروني أو أحد مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المعترف بهم في الدولة وهذه الشهادة من شأنها أن تسهم في حل نزعات و صراعات المتعاملين فيما بينهم. الأن تتجه حكومات الدول لإقرار نظام الحكومة الإلكترونية و السودان من بينها حيث قطعت بعض ولاياته شوطا بعيدا في ذلك وما يحمد له أنه أرسى نظام تطبيق التحصيل الإلكتروني كأحد الدعامات الأساسية في بناء صرح الحكومة الإلكترونية.
ومن ثم وجب على الإعلام عبر وسائطه المختلفة ضرورة إلتقاط قفاز المباداة والمبادرة بالتبشير بهذه السلطة الهامة التي من شأنها زرع الثقة في المستثمرين الأجانب وطمأنتهم على قانونية تصرفاتهم وتمكينهم بعيدا من السودان أنى وجدوا وأنى إرتحلوا في أن يعقدوا صحيح تصرفاتهم بكل ثبات وثقة ومن غير خوف لا يخشون الوقوع ضحايا تزوير أو غش أو تدليس
وكذلك فإن رجال الاعمال الوطنيين سيتوفر لهم جهد زمني ومالي من خلال هذه التجربة بذات معاول الثقة والأمان التي توافرت للمستثمر الأجنبي. هذه السلطة عما قريب ستفتح فضاءا واسعا لتجارة عالمية يعود نفعها على الكافة خيراً و وعداً وأمان..