تجفيف السيولة.. ضوابط سرية

الخرطوم: باج نيوز
(نأسف، لأسباب فنية لايستطيع الصراف صرف النقود في الوقت الراهن).. إعتاد المتعاملون مع الصرافات الآلية على مشاهدة هذه العبارة بشكل دائم خلال الأيام الماضية .
ويشتكي عدد كبير من المواطنين من صعوبة سحب مدخراتهم المصرفية عبر بطاقات الصراف الآلي في عدد كبير من أنحاء العاصمة الخرطوم.
وتزامناً مع هذا الإجراء تزدحم المصارف السودانية بعملائها الراغبين في سحب مبالغ مالية من ودائعهم مع إضطرارهم للانتظار فترات طويلة للاستجابة أو الرفض بحجة عدم وجود سيولة لدى المصارف.
ويشتكي كذلك، عدد كبير من رجال الأعمال، من توقف أعمالهم نتيجة للإجراءات الضبابية التي يتخذها بنك السودان دون الإعلان عنها أو توضيحها.
وقال حسن عبدالله مدير شركة إستيراد “منذ نهاية الأسبوع الماضي لا نستطيع سحب أموال من المصارف مما أدى إلى توقف أعمالنا بشكلٍ نهائي”.
وشكا عبدالله من الطريقة التي يتعامل معها البنك المركزي والمصارف مع العملاء بدون توضيح للقرارات الخاصة بسحب السيولة أو تحديد حد معين للسحب.
في الوقت الذي نفى فيه بنك السودان المركزي إصدار أي قرار بتحديد سقف السحوبات مؤكداً أن لا حاجة لمثل هذا الإجراء في الوقت الراهن .
وأشار محافظ البنك المركزي حازم عبدالقادر، في بيان صادر عن البنك، توفر وسلامة وضع السيولة بالبلاد، وعدّ ما تداولته الوسائط مجرد إشاعة مغرضة.
وبالرغم من نفي بنك السودان لموضوع السيولة إلا ان كافة الإجراءات المصرفية المطبقة تدل على قرارات خفية تُفضي إل سحب السيولة وتجفيفها من الأسواق.
وفي غضون ذلك نفى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية علي محمود، في تصريحات صحفية أمس، وجود شح في السيولة بالبنوك.
وقال “أجريت جولة في عدد من البنوك بالخرطوم صباح اليوم ووجدت الأمر يسير بصورة طبيعية والسيولة متوفرة”.

غير أن مصدر مطلع أكد لـ(باج نيوز) وجود قرار سياسي بتقليل السيولة المتداولة في الأسواق باعتبارها أحد القرارات الساعية لضبط أسعار الصرف.
وأشار إلى وجود قرارات لم يعلن عنها تجنباً لإحداث الذعر والهلع بين المواطنين وحتى لاتحدث هجمة مرتدة من القرارات الإقتصادية.
وأوضح أن الهدف من تقليل السيولة هو وجود إتجاه لدى معظم الشركات ورجال الأعمال بحفظ مدخراتهم في العملات الأجنبية للحفاظ على قيمتها بدلاً من الجنيه السوداني الذي يطاله التدهور.
وقال إن الاجتماع الأخير الذي إلتأم بالقصر الجمهوري (الأحد) الماضي بحضور الرئيس السوداني ووزراء القطاع الاقتصادي، أمن على إجراءات لضبط سعر الصرف خلال الأيام القادمة منها القرارت التي أعلنها بنك السودان بوضع ضوابط جديدة للاستيراد.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ضوابط جديدة للاستيراد تقضي بالغاء الاستيراد دون تحويل قيمة بجانب ربطه لعمليات الإستيراد بموافقته المسبقة، وتقييد إستخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية وذلك بمنع الإستيراد عبرها.