محمد وداعة:شركات حكومية .. مشاريع اعاشة !

كشف تقرير للمراجع العام عن تلاعب في ايرادات الفوائض والارباح وعائدات الاستثمار بالحساب الختامي للشركات والهيئات الحكومية لعام 2016م ، بفرق سالب حوالى( 323) مليون جنيه ، حيث بلغت الايرادات حسب تقرير الأداء 2,290 مليار جنيه ، بنسبة 100% من الربط البالغ 2,288 مليار جنيه ، بينما توصلت المراجعة ان الاداء الفعلي 1,967 مليار جنيه ، بنسبة اداء (86% ) ، واتهم 15 شركة وهيئة حكومية بعدم تحصيل عائدات استثماراتها المقدرة بنحو 255 مليار جنيه ، منها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ، وسكر كنانة ، وارياب للتعدين ، والبنك الزراعي الذي لم يسدد اي مبلغ لوزارة المالية من الربط ، فيما سجلت عائدات الاستثمار البالغة 147,38 مليار جنيه ، انخفاضاً قدره 11 مليون جنيه عن العام 2015م .
واشار المراجع ، في تقريره ، الى عدم اظهار فوائض هيئة الابحاث الجيولجوجية البالغة 15 مليون جنيه بالحساب الختامي ، منها مبلغ 0,33 مليون جنيه فوائض محصلة ، و15 مليون جنيه فوائض متراكمة منذ 2013م استخدمت في تعلمه رأيس مال الهيئة . وذكر المراجع ان الاخيرة تمنح تصاديق اضافية بالخصم علي الموارد الذاتية دون موافقة وزير المالية برغم من عدم التزامها بسداد الفوائض المربوطة لعام 2016م .
وقال المراجع في التقرير ، ان ( كثير من الهيئات والشركات الحكومية ليست لها لوائح مالية وشروط خدمتها غير مجازة وهيكل اجورها مخالف لهياكل الدولة ، فضلاً عن تجاوزها للقوانين واللوائح مما ادي الي تفاوت في اسس التوظيف وعدم السيطرة علي زيادة الاجور وتعويضات العاملين والحوافز ).
واتهم التقرير ، الدولة بالمغالاة في اعتمادات الصرف الجاري علي الهيئات والشركات الحكومية الذي بلغ 14مليار جنيه ” فصل اول تسيير” يمثل 89% من الايرادات 87% من اجمالي تقديرات موازنة 2016م ، مما يعني تدهور مستوي اداء وكفاءة بعض الشركات والهيئات لمشاكل مالية وقانونية ومحاسبية وفنية ادت الي عدم تحقيق الفوائض لدعم الخزينة العامة .
وكشف عن اخفاق القطاعين الصناعي والخدمي ، في تحقيق دخل الملكية من الايرادات غير الضريبية الناتجة من فوائض وارباح الهيئات والشركات الحكومية اذا حققا نمواً سالباً 37% و 32% علي التوالي .
وأوضح المراجع ان هناك 100 شركة لم يحدد لها ربط في الموازنة من اجمالي الشركات التي تساهم فيها الحكومة والبالغة 120 شركة ، مما ادي الي عدم الاستفادة من عائدات الاستثمار الحكومية في دعم الخزينة العامة .
هذا هو عين الفساد الذى طالبت الحكومة من يدعيه بابراز مستنداته و ادلته ، فهل تقرير المراجع القومى يحتاج الى دليل اضافى ؟، مع العلم ان المراجع لا يدرج المخالفات الا بعد التوصية للجهات المخالفة لتصلح من شأنها ، فان لم تفعل لا يملك الا ان يضمنها فى تقرير المراجعة ،
المراجع يقول ( اخفاء) وهو يقصد التجنيب ثم التصرف دون مرجعية بما يضيع الاثر ، وهو تجاوز للقانون المصاحب للميزانية، و لقانون الشركات ، و للقرارات البرلمانية و الرئاسية ، و يستدعى المحاسبة وفقآ لقانون الاجراءات الجنائية ،
اما ان هذه الهيئات و الشركات قد حققت نموآ سالبآ بنسبة (37%) و (32%) ، فى ظل تنامى التضخم فهو دليل واضح على حجم الاخفاق و الفشل و ربما الاعتداء على المال العام فى هذه الهيئات و الشركات التى تتصرف دون رقيب او حسيب ، و (100) شركة لم يحدد لها ربط في الموازنة من اجمالي الشركات التي تساهم فيها الحكومة والبالغة (120) شركة ، لماذا انشأت هذه الشركات ؟ و لماذا تصرف عليها الحكومة من المال العام دون تحصيل اى ايرادات ؟ و لماذا فى الاساس تساهم الحكومة فى شركات خاصة يملكها نافذون حاكمون و نافذون سابقون ؟ او اجانب مقربون ؟ هذه الهيئات و الشركات ما هى الا مشاريع اعاشة للقائمين عليها ، و امرهم شورى بينهم فى توزيع ريعها!