عاصم البلال الطيب: المجالس الرئاسية .. حكومة متابعة ام ظل ؟

{لم يعد خبرا متوقعا عاديا بل مثيرا للضوضاء والجلبة وجدل بيزنطة وكأن بنا في القرن السابع الميلادي وعهد الإمبراطور قسطنطين الثاني؛ نحتاج لمرسوم إمبراطوري يوقف كافة مظاهر الجدل في حلقة مفرغة يوقع عدم الالتزام به تحت طائلة عقوباته التي ينص عليها حفاظا على توازننا الفكري قاطبة، أهل بيزنطة أهرقوا أفكارهم كما أحبارهم في جدل مسيحي بلا طائل، مما أغاظ وأثار حنق وحفيظة إمبراطورهم فاصدر مرسومه يأسا من عدم حياء قومه بالكف مما هم فيه سادرون فأرعبهم بمرسومه فارتعبوا وأرسوا ممن أرسوا سنة سيئة، ويذكرنا بالمشهد القسطنطيني البيزنطي مشهدنا السوداني ومسرحه البارع في دراماه الجدلية الفائقة للبيزنطية، والسبب عدم وضوح الرؤى وفقدان بوصلة اتجاهات تعين على إدارة شؤون الدولة البيزنطية أعنى السودانية التي تتجادل حول خبرية المرسوم الجهوري القاضي بإنشاء مجالس رئاسية في مجالات بعينها، تنزيلا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي لم تتنزل بعد كلها كإنشاء مفوضيات وغيرها مما يثير غضبات مؤتمرين هنا وهنا من المشاركين في حكومة مؤتمر الحوار الوطني من ذوى العيارين الثقيل والخفيف
انقلاب بارد
{ خبرية إنشاء المجالس الرئاسية لازالت محط جدل ربما بسبب أن المتجادلين نسوا أو تناسوا مقررات الحوار الوطني منتهية التأثير الإيجابي أو بطيئة المردود مما أدى لربطهم للمراسيم الجمهورية بما تردد قبلها وبالتزامن معها حول خلافات داخل المنظومة الحاكمة وقصرها الرئاسي، امتدت لحزبها الكبير المؤتمر الوطني وطالت حتى حركته الإسلامية وأبويتها ولم تقصر وسائل التواصل الاجتماعي في التفنن في تشكيلها وتلوينها و لربما من طالعها منهم تحسس موضعه، الحاكمون لم يهتموا بتكذيب الرائج ومن قبل صرحوا بسفههم لما يدور في وسائل التواصل، لكن الوقائع تقول بغير ذلك، وكما ليس من الحكمة عدم التعامل مع مردود الميديا العصرية لتأثيرها سلبا وإيجابا على مجريات الأمور ومحدثاتها ومخرجاتها، غير ذلك إن الجدل المصاحب لهذه المراسيم وتصويرها بانقلاب ذاتي بارد، تكشف عن ضعف إعلام الحاكمين في إبلاغ الآخرين بخططهم ورؤاهم كالتي توصلوا لها مع مخالفين في مؤتمر الحوار الوطني، ذلك لو أن المخرجات مقنعة سهل إبلاغها للناس ومن ثم هضمها وحفظها وبالتالي عدم التفاجؤ بها لدى الإعلان عنها، فلا أحد ممن يتجادلون يذكر مخرج المراسيم الرئاسية ما لم يكن من ذوى الهوى والغرض الموجودين منذ عصر النبوة والرسالة والتنزيل.
حكومة الكنب
{وبعيدا عن جدلية بيزنطة وما سبقها وتزامن معها ، تبدو مخرجات الحوار الوطني مضادة للدعوات المنطقية والعملية لهيكلة الدولة السودانية خاصة في دوائرها الاقتصادية التي نالت حصتها من المجالس الرئاسية التي أجازها المؤتمرون كآليات لمتابعة أداء حكومة مخرجات الحوار الوطني، وتبدو هذه الآلية بالصيغة التي أعلنت بها حكومة ظل أو حكومة بديلة في كنب الاحتياطي مع متابعة أداء فريق الحكومة الأساسي، ويبدو أن فكرة الحكومة الاحتياطية قائمة على خطة الدفع بها كليا الأمر الذي يقتضى إخراج أعضاء الأولى من الملعب مع الإبقاء عليها بصورة أو أخرى هنا وهناك أو بإتباع أسلوب المداورة خاصة أن غالبية أعضاء مجالس المتابعة الرئاسية للأداء جل قوامها من اللاعبين الأساسيين في فريق حكومة مؤتمر الحوار الوطني مما يعنى ازدواجية أو تماهي في أداء المهام حسب توصيف مهمة العضو، خاصة إن كان على قمة هرم الوزارة المعنية بتصريف الشؤون الخاضعة لمتابعة المجالس الرئاسية، يعني أن العضو عملة بوجهين أولهما رئاسي والآخر متابعة للاداء مجرد من رئاسته، حقيقة تحتاج فكرة هذه المجالس الرئاسية لتبيان وتفسير وتوضيح، إذ مراقبون يقرأونها ضمنيا إلغاءً لمهام وزراء وأفراد يقومون على تصريف الأداء في أهم مؤسسات الدولة فشلوا فيها فتم استغلال مخرج مجالس المتابعة الرئاسية للتخلص منهم رويدا رويدا، غير هؤلاء من يصور الإعلان عن هذه المجالس تخلصا من نفوذ هنا أوهناك ومحاولة للدفع ببعض رموز الحرس القديم
ترهل الهيكل
{ جملة قراءات وتحليلات جميعها نافية أو ناعية مهمة المتابعة الموكلة لهذه المجالس بحسبان كعبها الأعلى لطبيعة تكوينها الذي يلغى بنظرة الوهلة الأولى مهام عدد من الوزارات بإفراغها من محتوى ومسببات وجودها فلا تعدو الخطوة غير أنها مزيدا من الترهل في هيكل الدولة المحتاجة للترشيق عدة وعتادا برأي متابعين من دعاة ضرورة إعادة هيكلة الحكم لتقليل الإنفاق العام لإدارة الدولة الذي يراه البعض من أسباب الأذية، بينما ينظر له آخرون في سياق جدليتنا الفائقة للبيزنطية معقولا وليس ذا أثر على الخزينة العامة الخاوية على ثرواتها، وربما بتوضيح لاحق وتفاسير لطبيعة المجالس الرئاسية نكتشف أنها شبه طوعية، أعضاء فريقها ممن يحتلون ويتبوؤن من قبل مناصب، يقومون بأدوارهم الجديدة فيها المتقاطعة مع الأصيلة بذات مخصصاتهم السابقة، مهم في مثل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة توضيح مثل هذه الأشياء فهي وإن كانت مجرد تحصيل حاصل فإنها بمعطياتنا ومحدثاتها ليست كذلك،، نرجو ألا يكون التقاطع قائما بين أداء حكومة مؤتمر الحوار الوطني وآليات متابعتها الرئاسية، فيفضى لمزيد من الارتباك في الأداء العام خاصة في ملفات مربط الأزمة السودانية في صُعدها الاقتصادية والإعلامية وسياستها الخارجية زنة ومعيار أداء الداخلية.