البرلمان السوداني..مواقف غائبة خلال ثلاث سنوات

الخرطوم: باج نيوز

“1”
أحد نواب المجلس الوطني السوداني يحكي بصوت مرتفع للصحفيين داخل “باحة” المجلس الوطني عن ردة فعل مواطن على حديث رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان علي محمود الذي توقع أن يصل سعر الرغيفة الواحدة إلى جنيه ونصف بدلاً عن واحد جنيه، حيث قال: “خلاص دايرين تعملوا لينا الرغيفة بجينه ونصف يا ناس البرلمان، والله أصلا نحن ما مستفيدين منكم أي حاجة”.

“2”
حديث المواطن يدل على عدم الرضا في الشارع العام عن الدور الذي يقوم به المجلس الوطني تجاه قضايا المواطنين خاصةً أن غالبية النواب تم إنتخابهم بواسطة المواطنين في الإنتخابات الماضية “2015م”، لكن يبدوا أن معظمهم لم يفعلوا أمراً في مواجهة الجهاز التنفيذي الذي يشفع لهم أمام المواطنين مما جعلهم في حالة تذمر دائمة..

البرلماني محمد طاهر عسيل وصف المجلس الوطني أنه (مكان تسلية) يلعب فيه النواب دور (الكومبارس) وهو ما يعد إعترافاً من النواب بعدم قيام البرلمان بدور حقيقي يلاحظه المواطن البسيط.
“3”

ثلاث سنوات إلا بضع أشهر هي عمر البرلمان الحالي منذ ابريل 2015م وطوال هذه السنوات لم يسجل موقفاً واضحاً للمجلس الوطني وجد الإشادة من عامة الناس أو من جميع البرلمانيين، ولم يرفض البرلمان خلال هذه السنوات قرارات الحكومة الإقتصادية التي تسببت في إرتفاع أسعار “غاز الطهي_ الوقود” والرغيف”، ولعل إقتراح عضو البرلمان السوداني مبارك النور على رئاسة الجمهورية بتقليص نواب المجلس الوطني إلى “200” بدلاً عن “480” عضواً لحل الضائقة الإقتصادية التي يمر بها السودان مؤشراً واضحاً لعجز الجهاز التشريعي في مواجهة القرارات الإقتصادية القاسية التي تفرضها على المواطنين ويعتبر زيادة سعر الرغيفة إلى جنيه آخر القرارات التي اتخذتها الحكومة ولم يستطيع المجلس الوطني فعل شئ غير أنه استدعى وزراء القطاع الإقتصادي حول الإرتفاع الجنوني للأسعار وخرج المجتمعون حينها بالموافقة على القرارات القاسية على المواطنين دون حذف “نقطة” منها، ما يؤكد بأن البرلمان عاجز عن مواجهة القرارات الحكومية.

“4”
في العام “2016م” تراجع البرلمان السوداني عن قراره الرافض برفع أسعار إسطوانات غاز الطهي بحجة الإلتزام بتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي التي أقرها سابقاً بالرغم من الرفض الواسع الذي قابله إجراء رفع أسعار اسطوانات الغاز في ذلك الوقت، وبالرغم من الحديث حول إبلاغ رئيس البرلمان إبراهيم احمد عمر بالقرار عبر الإتصال الهاتفي لكنه نفى تجاوز الحكومة للبرلمان فى زيادة أسعار الغاز وقال “الجهاز التنفيذي لم يلغِ دورنا ولن يستطيع”، وقال أنه تحدث مع الرئيس البشير حول دور الجهازين التنفيذي والتشريعي وحدود كل منهما حتي لايتجاوز أي طرف حدوده.

“5”
حديث البرلمانية عن حزب الإتحادي الديمقراطي “الأصل” مواهب لـ”باج نيوز” يؤكد ما ذهبا إليه آنفاً وقالت أن البرلمان لم يقم بدوره المنوط به في الرقابة والتشريع فيما يخص مصالح ناخبيه بإجراء مراجعة خلال السنوات الثلاث الماضية، بل كان دوماً يقف لجانب الجهاز التنفيذي، فالقرارات الإقتصادية يعلم بها البرلمان عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى أن المجلس الوطني تتغلب عليه المصلحة الحزبية على المواطنين لذلك البرلمان بعيد كل البعد عن قضايا المواطنين.