محمد لطيف : الدقيق والفلاشا أو .. الدولار والتهريب ! (1)

ذات يوم من أيام .. الفراغ وعدم الشغلة .. حضرت مؤتمرا صحفيا لشركة زين الكويتية للإتصالات .. ( فرع السودان ) .. قال المتحدث يومها إن عدد مشتركى زين قد زاد بعد الإنفصال .. قلت لهم من المنصة .. الذى نعرفه أن كل إحصائيات السودان قد تراجعت بعد إنفصال الجنوب وذهابه بجل مقدرات الوطن .. من إنسان ومكان الخ .. فكيف زاد عدد مشتركى زين .. هل هرّبتم مشتركين على غرار (عملية الفلاشا ) ..؟ لم يجب أحد على سؤالى الذى كان .. ربما .. مفزعا .. ! تذكرت هذه الواقعة وأنا استعرض معلومات عن الدقيق .. فثمة مدهشات تربك للوهلة الأولى .. كان إحتياج السودان من الدقيق قبل الإنفصال .. نحو مليون ومائتى الف طن .. وبعد الإنفصال اصبح الإستهلاك .. ماذا تتوقع ..؟ هل إنخفض الى النصف مثلا ..؟ كلا .. بل زاد الى الضعف تقريبا .. نعم .. اصبح الإستهلاك بعد الإنفصال مليونان و خمسمائة الف طن ..!
إكتنفتنى الحيرة .. فاتصلت بمستشارى فى هذا المجال .. بغير أتعاب طبعا .. بل يدفع هو أحيانا .. المهندس طارق سر الختم المدير العام لمجموعة س للغلال .. كانت المفاجأة أن طارق أكد لى صحة المعلومة مع تعديل طفيف و هو أن الكمية بعد الإنفصال اصبحت مليونين وثلاثمائة الف طن .. قلت لطارق أن حديثا يدور حول تقديم المستوردين أرقاما غير دقيقة .. نفى ذلك وقدم تفسيره .. صحيح أن زيادة مليون طن تبدو كبيرة وغير متسقة مع السنوات التى تفصلنا عن الإنفصال .. ولكن الصيح ايضا .. حسب إفادة طارق .. أن هناك مناطق كبيرة قد دخلت فى سوق إستهلاك الدقيق .. كانت خارج الخريطة .. يشرح طارق اكثر .. دارفور مثلا .. ومناطق شاسعة فيها اصبحت سوقا لإستهلاك الدقيق .. وبشرح اكثر دقة يقول .. كان الإستهلاك اليومى 10 الف جوال إرتفع الآن الى 20 الف جوال .. ! أضع أمام المهندس طارق إحتمالين .. إما أن الحرب قد تراجعت رقعتها .. وتمدد مساحات الإستقرار .. وبالتالى زادت حاجات الناس .. و أرتفع معدل الإستهلاك .. وهذا فى صالح الحكومة .. وإما أن معدلات التهريب قد إرتفعت .. سيما وأن الحدود الغربية هى الأكثر إنفتاحا .. وهذا يعنى أن الدولة ما تزال مقصرة فى الغيام بواجبها فى مكافحة التهريب .. يجيبنى الرجل بكل هدوء .. الفرضيتان صحيحتان .. إرتفع حجم الطلب المحلى .. وارتفع معدل التهريب كذلك .. إذن هنا وجدنا على الأقل تفسيرا منطقيا لإرتفاع حجم إستهلاك الدقيق .. وليس كتلك المرة التى ظل سؤالى فيها معلقا فى الهواء .. كبيع الرصيد الذى تتمسك به بعض شركات الإتصالات الأجنبية ..!
كل ما ذكرنا أعلاه قد يصلح مجرد مقدمة لما سيلى .. و قد يرى البعض غير ذلك .. سيما إذا إتضح أن المطروح للتقاش هو التخبط فى سياسات بنك السودان المركزى .. ولكننى كلى ثقة أن القارىء .. سيكتشف سريعا الرابط بين المقدمة والمتن .. حتى دونما جهد يذكر .. فآخر محاولات بنك السودان المركزى أنه اعلن عن رفع الحظر عن القطاع الخاص .. فجاء الخبر ( سمح بنك السودان المركزي لكافة المصارف بالدخول في عمليات استيراد سلعة القمح بكافة طرق الدفع وبتسهيلات في السداد لأجل سد النقص الذي تسبب فيه قرار الحكومة برفع يدها عن القمح في أولى خطوات الموازنة الجديدة للعام الحالي… وأدى قرار الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيهات إلى 18 جنيها للدولار الواحد إلى ارتفاع كبير بأسعار كافة السلع الضرورية، ومن بينها الخبز والدواء .. وفك البنك المركزي قيد تمويل عمليات استيراد القمح بالعملة المحلية بعدما تسبب ذلك القيد في توقف أكثر من شركة مستوردة .. وأعلن البنك أنه تنازل عن نسبة 25% كان يستقطعها من حصائل الصادرات التي تباع لبنك السودان المركزي، ووجه المصارف باستغلال هذه النسبة وفقا لأوجه استخدامات النقد الأجنبي التي حددتها الضوابط الصادرة من “المركزي” ) .. فلنحصى فى البدء عدد الأخطاء التى إرتكبها البنك المركزى فى خبر لم يتجاوز مائة وعشرين كلمة فقط .. ! و غدا نحدثكم عن مؤشرات فشل السياسة الجديدة .