إبراهيم غندور.. تفاصيل الاستقالة

تقرير: باج نيوز

الأيام الماضية كانت حافلة بسخونة الأخبار، حيث تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، وهمست مجالس المدينة بتقديم وزير الخارجية إبراهيم غندور استقالة للرئيس السوداني عمر البشير..

ولم يستبعد عدد من المراقبين ذلك، فكثير من المياة جرت تحت الجسر في الفترة الماضية، بعد أن ظهرت جهات تنازع غندور صميم مهامه وأعماله..

ذلك الباب فتحه مدير مكاتب رئيس الجمهورية السابق طه عثمان الحسين والذي وان كان قد أمسك بملف الخليج بتوجية مباشر من رئيس الجمهورية، بصفته المشرف على السياسة الخارجية للبلاد ، إلا أن دائرة تحركات طه اتسعت إلى حد كبير، حتى أن غندور وعند استضافته في منبر لوزارة الاعلام واجهه نقيب الصحفيين بسؤال عن دواعي انتزاع ملف الخليج من الوزارة ، وأجاب غندور بدبلوماسيته المعهودة ، بأنه لا يضير الوزارة في شيء إسناد الرئيس – باعتباره المسؤول الاول عن السياسة الخارجية – ملفات الخارجية للآخرين.

التدخل الأوسع

لكن الملفات بدأت في التسلل شيئاً فشيئاً من المبنى الابيض الأنيق المطل على شارع النيل وكأنما هناك من يريد للأستاذ الجامعي أن يخرج منه عبر “شارع الجامعة” والعودة إلى “جامعة الخرطوم” التي تخرج منها وعمل مديراً لها..

وربما أراد البعض أيضاً، أن يغادر الوزارة عبر شارع النيل، لإغراق تاريخه السياسي والتنفيذي، رغم أن غندور وبحسب البعض، تمكن في “النيل” من تجنيب السودان الغرق فيه وحاول المحافظة ببقائه على ظهر سفينة سد النهضة التي تحاول مصر إنزال السودان منها ولو في عرض البحر.

صدر قرار جمهوري في فبراير من العام 2016م  مكن الوزير السابق عوض الجاز من ملف الصين (نائباً لرئيس اللجنة العليا لملف العلاقات مع الصين) التي يترأسها الرئيس السوداني، وفي أكتوبر من ذات العام أسند ملفي روسيا والهند للجاز، ولم تمضِ فترة طويلة حتى اُنتزع ملف البرازيل – القوة الاقتصادية القادمة بقوة من الخارجية – ليصل إلى (الجاز).

خصوم غندور

في ظل تواصل مسلسل انتزاع أنياب اختصاصي الاسنان غندور ، لم يستسلم الرجل واستعمل عقله ووظف قدراته، فأدار ملف العلاقة مع الولايات المتحدة بعيداً عن الجدال السياسي الذي يغطي المشهد، ولم ينفرد بالملف كما فعل عدد من قيادات الوطني في أوقات سابقة..

لكن مع ذلك يبدو أن هناك من لم يرضَ عن الرجل.. بعد أن تم إبلاغه منذ وقت مبكر بواسطة رئيس الوزراء الإبقاء عليه في منصبه قبيل إعلان التشكيل الوزاري الأخير مايو الماضي، كانت أقلام البعض المسنود لمصادر في الحزب الحاكم، تتحدث عن خليفة غندور، لأنه لم يعد راضياً عن سياسة الحزب التي ترى إيلاء الملفات لشخصيات أخرى مقتدرة، وأن إنزعاجه من ذلك لم يعد خافياً على أحد..

وربما ما أقلق غندور أو جعله يدفع باستقالته أن ملف تركيا سُحب منه  وتم اسناده إلى عوض الجاز الذي بات يدير ملفات أخرى ويحقق فيها إنجازات أكبر من غندور، ولاحظ البعض إن غندور لم يعين رئيساً مناوباً للجنة حيث تم تكليف وزير شؤون الرئاسة بنيابة الجاز، ما يعني ان الرئاسة لم تعد ترى أنه الأقدر على إدارة ملفات الخارجية المتسعة.