السودان: لاتراجع عن القرارات الإقتصادية وعوامل نفسية وراء إرتفاع الأسعار

الخرطوم: باج نيوز

أعلنت الحكومة السودانية، عزمها إتخاذ إجراءات جديدة من بينها التدخل الفوري للحد من زيادة أسعار السلع المنتجة محلياً والتي لا تتأثر بإرتفاع سعر الدولار، وبينما تمسكت بموازنة العام الجاري وعدم إجراء اي تعديل فيها، عزت إرتفاع الأسعار “لجوانب نفسية”.

وإلتأم إجتماع مغلق بين وزراء القطاع الإقتصادي في الحكومة ولجان برلمانية ورؤساء الكتل وسط حضور رئيس البرلمان، إستمر لأكثر من 5 ساعات، بشأن إنفلات الأسعار في الأسواق.

ووعد نائب رئيس الوزراء، رئيس القطاع الإقتصادي، مبارك الفاضل في تصريحات صحافية عقب الإجتماع، بإتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة المضاربين في العملات الأجنبية بغية عدم ترك مجموعة صغيرة تتلاعب بحياة الملايين من الشعب ومحاولة ضربهم للإقتصاد الوطني، وقال إن الحكومة ستتدخل إذا لزم الأمر لشراء السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة.

وأضاف: “الحكومة مستعدة للتدخل لإستيراد السلع الأساسية إذا استمر التجار في هذه التصرفات لوقف التلاعب في الأسواق”.

وأشار إلى أن الإجتماع مع البرلمان وصل لقناعة بأن المشكلة الأساسية الآن تتمثل في إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لسيطرة بعض التجار عليه، معلناً إتخاذ إجراءات جديدة تستهدف السيطرة على النقد الأجنبي واجراءات قوية لاسترداده وإحكام سياسات بنك المركزي عليه.

وأوضح الفاضل أن البرلمان، ومجلس الوزراء إتفقا على المضي في السياسات المالية التي أجيزت في الموازنة التي بينها زيادة الدولار الجمركي إلى “18” جنيها بدلاً عن “6.9” وتحرير إستيراد الدقيق، واضاف: “البرلمان ومجلس الوزراء أيدوا الموازنة 100% ولن نغير نقطة فيها، وليس هنالك مراجعة للسياسات في الميزانية ولا حتى سطر واحد.. هذه ميزانية صحيحة”.

وقال مبارك الفاضل الذي يشغل منصب وزير الإستثمار إن أي حديث عن تغيير الميزانية أو التراجع عن سعر صرف الدولار الجمركي أو غيرها كلها محاولات لضرب الإقتصاد السوداني وإحداث بلبلة في الأسواق لضرب الميزانية، وأضاف “لذلك إجتماعنا مع قيادة البرلمان وخرجنا بنتجية واضحة وهي التأييد والتأكيد مليون % على الموازنة لتنفيذها”.

وأشار إلى أن السياسات التي تتخذها الحكومة تشمل المضي في شراء الذهب بالسعر المجزي ومنح المغتربين السعر المجزي للتحويل عبر البنوك.