الطاهر ساتي.. (حدود الجنيه)

:: وما يسمونه – مجازاً – برفع الدعم عن السلع، وهو- في الحقيقة – إما فشل حكومي في تثبيت سعر الصرف أو هو فرض المزيد من الرسوم والضرائب والاتاوات على سلع غير مدعومة (من أساسها).. وقد يؤلم هذا المسمى برفع الدعم حياة الناس (مادياً)، ولكن مايؤلمهم معنوياً – لحد أن يموت الفرد منهم في الساعة ألف مرة – هو أن الذين فشلوا طوال السنوات الفائتة – في ادارة دفة اقتصاد البلد – لحد رفع سعر الدولار ونسب الفقر والنزوح و الهجرة و سوء التغذية وأطفال المايقوما وغيرها من نسب مكدرات صفو الحياة – هم ذاتهم الذين يخططون للمستقبل بمنتهى البراءة .. !!

:: (تجريب المًجرب)، هكذا الحال من عقود، وهذا ما يقتل الناس حزناً وغضباً.. فأي اصلاح، سياسياً كان أو اقتصادياً، دائما ما يبدأ بازاحة الذين خربوا وفشلوا عن مناصبهم، واستبدالهم باخرين قادرين على تحويل خراب وفشل أولئك الى (اصلاح ونجاح).. وقد يفشل المسؤول، وقد يعجز عن فعل شئ ما، وقد يخطئ في التقدير، وكل هذا لا ينتقص من قدره في حال أن يعترف ويعتذر ويغادر الموقع العام أو يعترف ويعتذر ثم يجتهد ويُصوًب الخطأ.. ولكن يجب على المسؤول ألا يكذب على الناس إطلاقاً، ومهما كانت الأسباب والمواقف..وناهيك عن الناس، بل يجب ألا يكون المرء مسؤولاً – حتى على آل بيته – في حال إدمانه للكذب و الخداع.. !!

:: ومع ذلك، فمن الأقدار أن بعض الذين يديريون الحياة العامة في بلادنا يتنفسون الكذب.. فالدعم مرفوع عن القمح والدقيق (كُلياً)، ولكن بعجز الحكومة في تثبيت سعر الدولار يتصاعد سعر القمح والخبز وكل المحروقات وكل السلع سنوياً أو شهرياً.. فالتحرير هو الشراء والبيع بسعر السوق، وليس بسعر الحكومة..وعلى سبيل المثال الراهن، فالدولار اليوم في السوق الموازي (28 جنيه) وسعر الرغيف (جنيه)، ولكن هل يستقر سعر الرغيف – على الجنيه – ما لم يستقر سعر الدولار على (28 جنيه)..؟.. ما لم يستقر سعر الصرف أو ما لم توفر المالية الدولار للشركات بسعر غير (سعر السوق )، فان سعر الرغيفة سوف يتجاوز (حدود الجنيه)..!!

:: وعليه، فالسادة يعلمون بأن كاهل هذا المواطن البائس يدفع الدعم الحكومي المرفوع عن المسماة – خيالا وليس واقعا – بمجانية التعليم، وكذلك يدفع الدعم الحكومي المرفوع عن المسماة – تنظيرا وليس تنفيذا – بمجانية العلاج.. فليسألوا المرضى عن تكاليف العلاج،، ويسألوا أولياء الأمور عن سعر الكتاب المدرسي – ناهيك عن الكراسة – والذي يباع في الأسواق بعد أن كان يوزع في المدارس – مجانا – في أزمنة مجانية التعليم..هذا البائس – المسمى بكاهل المواطن – هو الذي يسد ثغرات الحكومة في المشافي والمدارس، وليس من العدل (تجويعه)..!!