وزير الكهرباء السوداني يُقر بزيادة التعرفة وإستهجان نواب البرلمان من التبريرات

الخرطوم : باج نيوز

برر وزير الكهرباء والموارد المائية السوداني معتز موسى تنفيذ زيادة تعرفة الكهرباء في بعض القطاعات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي قبل إيداع موازنة الدولة للعام 2018م منضدة البرلمان نسبة لتخوف وزارته من شراء المواطنين كهرباء مدعومة لعامين مقبلين أو ثلاث أعوام في فترة السبع أيام قبل إجازة الموازنة بالبرلمان، وسخر نواب بالبرلمان من تبرير الوزير وارتفعت أصواتهم بالهمس داخل “القبة” باعتباره غير مقنع وما شمله من اتهام المواطنين “بتخزين الكهرباء”.

وأكد الوزير زيادة تعرفة الكهرباء في القطاع السكني إلى “52” قرش عند زيادة الاستهلاك عن “1500” كيلو واط/ ساعة في الشهر، وزيادة تعرفة القطاع الزراعي إلى “160” قرش عن زيادة الاستهلاك عن “20” ألف كيلوواط/ ساعة.

وقال الوزير رداً على مسألة مستعجلة حول زيادة تعرفة الكهرباء بالبرلمان في جلسة اليوم (الثلاثاء)، إن مجلس الوزراء أجاز زيادة تعرفة الكهرباء في بعض القطاعات.

وأشار إلى أن الاستهلاك في القطاع السكني مدعوم حتى استهلاك “1500” ك/و/س  بتكلفة “52” قرشاً وما زاد يحاسب بتكلفة الكيلو/واط الحقيقة وهي “160” قرش، بينما يدعم استهلاك القطاع الزراعي حتى “20” ألف كيلوواط/ساعة في الشهر مدعوماً بتكلفة “16” قرشاً وما زاد يحاسب بتكلفة “160” قرش للكيلو واط/ ساعة.

وأوضح أن الزيادة في تعرفة الكهرباء قصد منها الاستهلاك العالي خاصةً المشاريع الاستثمارية والسفارات مشيراً إلى أنها كانت تدعم بنسبة “900%” وتابع: “رأينا عدم وجود مصوغ قانوني لدعم السفارات والاستثمارات”.

وقال الوزير أن نسبة المواطنين المتمتعين بالكهرباء بالسودان “62%” فقط من جملة السكان بينما لا يستمتع “38%” بالكهرباء وتابع: “العندو كهرباء مدعوم والبقية ما عندهم حاجة”، وأضاف: “لابد من إجراء توازن في الدعم من أجل إيصال الكهرباء لغير المستفيدين”.

وأبان ان دعم الكهرباء انخفض العام الحالي من “7.900” مليار جنيه إلى “4.4” مليار جنيه العام الحالي، وأكد أن التدرج في تخفيض الدعم سيستمر من أجل الإصلاحات وعكس التكلفة الحقيقة.