محمد لطيف:مجسم المطيع الذى .. لم يطف به أحد !

يبدو أن قصص الإدارة العامة للحج والعمرة .. مع لجنة التحصيل غير القانونى .. ليست محض قرارات عابرة .. بل هى مسلسل طويل يحتاج ربما سنوات للوصول لحلقته الأخيرة .. وإن كان من رأى بعض المراقبين أن بيان إدارة الحج والعمرة الذى عممته بالأمس قد قفز بالمشهد الى خاتمة مبكرة .. على وزن النهائى المبكر فى المنافسات الرياضية .. منذ اكثر من ثلاث سنوات اكتشفت لجنة منع التحصيل غير القانونى أن إدارة الحج والعمرة تتحصل رسوما إدارية أثارت اللجنة ملاحظات حول قانونيتها .. فسارعت الإدارة المعنية بإستصدار ما يفيد من وزارة المالية الإتحادية أن تلك الرسوم مجازة ومضمنة فى الموازنة العامة .. فقبلت اللجنة حجة المنشور الصادر من وزارة المالية وأجازت رسمين .. اللجنة الآن تحاول قطع الطريق على أى محاولة لتضمين الموازنة الجديدة رسوما غير قانونية .. !
إلا أن اللجنة قد فوجئت فى عمرة العام 1435 أن إدارة الحج والعمرة قد تحصلت رسوما أخرى من المعتمرين تجاوزت الخمسمائة جنيه .. وبلغ إجمالى ما تحصلته الإدارة بغير وجه حق اكثر من 11 مليار جنيه .. أبطلت اللجنة ذلك الإجراء وألزمت إدارة الحج والعمرة بإعادة تلك المبالغ لمن سلبتها منهم .. !
هل إتعظت إدارة الحج والعمرة ..؟ كلا .. وفى رأى الكثيرين أن سبب عودتها لإرتكاب المخالفات .. أن أية جهة لم تسأل أية جهة أو فرد عن تلك التجاوزات .. فكان طبيعيا أن تعود هذه الإدارة لذات فعائلها .. لتتفاجأ لجنة منع التحصيل غير القانونى أن إدارة الحج والعمرة قد تحصلت من حجاج القطاع الخاص رسوما غير قانونية كانت أكثر من ستمائة جنيه على الفرد .. وبلغت حصيلة ( الغزوة المباركة ) هذه المرة اكثر من مليارى جنيه .. إضطرت اللجنة للتدخل مرة أخرى وألزمت إدارة الحج والعمرة بإعادة تلك الأموال لأصحابها .. بل أعلنت عن ذلك عبر وسائل الإعلام .. وحتى الأمس فإن اكثر من خمسمائة وسبعين حاجا قد إستردوا بالفعل حقوقهم ( المستلبة ) من إدارة الحج والعمرة بغير وجه حق ..!
أما الواقعة الأخيرة فهى مضحكة حقا .. فقد تلقت لجنة التحصيل غير القانونى .. وهى لجنة مشكلة بقرار جمهورى ويرأسها السيد نائب رئيس الجمهورية .. تلقت شكاوى من الوكالات العاملة فى مجال العمرة عن تحصيل رسوم دون وجه حق ودون تقديم ما يقابلها من خدمات .. رغم أن الزعم القائم هو أنها رسوم دعوة وإرشاد .. وقد روى لى المستشار بابكر احمد على قشى رئيس اللجنة .. أنهم كانوا منصفين فأستدعوا تلك الإدارة بمستوييها الإتحادى والولائى .. ليطلعوا على الجهود المقدمة من دعوة وإرشاد .. مقابل هذه الرسوم .. وفوجئوا بأنه لاشىء .. غير أن المضحك .. وهذه من عندى .. أنهم قد اعترفوا بأنهم أقاموا مجسما فى امدرمان لتدريب المعتمرين .. ولكن .. لم يحضر لهم أحد .. فاكتملت قناعة اللجنة الموقرة أن هذه الرسوم لم تقابلها أية خدمات .. فكان قرارها الأخير بإيقاف تحصيلها .. ويؤكد المستشار قشى .. أن مرجعية عمل لجنته وحيثيات قراراتها هى القرار الجمهورى والتوجيهات الرئاسية القاضية بوقف تحصيل أية رسوم لا يحصل المواطن على خدمات مقابلها .. أيا كانت الجهة التى تتحصل تلك الرسوم .. وأيا كانت القوانين التى تجوز ذلك التحصيل .. ويمضى المستشار قشى ليؤكد أن على المشرع على المستويين الإتحادى والولائى ان يعدل التشريعات كافة .. التى تعطى أية جهة حق تحصيل رسوم دون تقديم خدمة واضحة .. فهل يقتنع السيد المطيع .. أم لا يزال يبحث عن مساعد الرئيس .. ابراهيم محمود ليكون شفيعه عند الرئاسة .. ؟