الموازنة الجديدة.. اعتماد على الضرائب والجمارك

الخرطوم: باج نيوز

على غير المعتاد، إستغرق إجتماع مجلس الوزراء مساء أمس (الثلاثاء) الذي أجيز خلاله موازنة العام 2018 ، أكثر من ثماني ساعات. لكن بالمقابل إكتفى وزير المالية محمد عثمان الركابي، بتصريحات مقتضبة أدلى بها الناطق الرسمي باسم المجلس عمر أحمد صالح، لم تستغرق سوى أربعة دقائق كشف خلالها بعض المؤشرات الطفيفة عن الموازنة.

ولم يغير تململ الأجهزة الاعلامية التي كانت مرابطة بالمجلس لساعات في إنتظار وزير المالية للخروج والإدلاء بمؤشرات الموازنة من الأمر شئيا، فواصل الوزير صمته والتكتم على ملامح الموازنة.

(1)

المؤشرات التي كشف عنها المتحدث بإسم المجلس، أشارت إلى تحقيق الموازنة لمعدل نمو حقيقي مقداره “4%” وخفض معدل التخضم من “34.1%” إلي “19.5%” وخفض العجز في الميزان التجاري إلي “2.2” مليار دولار وتحقيق معدل نمو في معدل الإستثمار قدره “17.6%” من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات من “3.9” إلي “6.1” مليار دولار، ورفع معدل الإدخار من “4%” إلي “11.7%”..

(2)

ومثل كل عام أكد مجلس الوزراء على وجود موجهات تخض الصرف الحكومي والتي تشمل وقف تشييد العقارات لمصلحة الحكومة، وترشيد المشاركات الخارجية للحد الضروري، ووقف شراء العربات الحكومية والأساسات، وعدم الصرف على موازنات الشركات والهيئات العامة، وعدم صرف أي حوافز إلا بموافقة وزير المالية، أو أي مكافآت لمجالس الإدارات، وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تُمكن الوزارات الأخري وزارة المالية من كل حساباتها بالنقد الأجنبي والعملة المحلية قبل نهاية ديسمبر الجاري.

ولم يتطرق الناطق الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، إلى أي إجراءات تقشفية مثل التي تسربت كزيادة الدولار الجمركي ورفع الدعم عن القمح وهي المؤشرات التي ينتظرها المواطن لمعرفة تقديرات معيشته بالعام المقبل.

(3)

بالمقابل أكدت مصادر مطلعة لـ(باج نيوز) على وجود خلافات فيما يختص بالزيادة المرتقبة للدولار الجمركي ورفع الدعم عن القمح من بعض الوزراء والجهات العليا، وقالت إن عدد من القيادات أبدت تحفظا كبيراً حول زيادة الدولار الجمركي إلى 18 جنيه بجانب هئية الجمارك التي رفضت المقترح.

وترى الهيئة أن زيادة الدولار الجمركي سيعمل على تقليل قيمة الإيرادات مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عجز الموازنة التي تعتمد على الإيرادات الضريبية والجمركية بشكل أساسي في الإيرادات العامة.

ووصف القيادات ما تتخذه الدولة من اجراءات بالمتخبط، وقالت إن الجهات الاقتصادية مفلسة ولاتستطيع تقديم حلول ناجعة لمشاكل الاقتصاد القومي وهو مايدخل الاقتصاد في الازمات المتكررة.

وعن اجراءات تخفيض الانفاق الحكومي، قالت المصادر إن هذه الاجراءات أضحت روتينية وتتكرر كل عام بما يجعل المواطن يتشكك في قدرة تطبيقها والإستمرار بها، وأكدت على انها غير كافية وتتطلب المزيد من الإجراءات المصحوبة بالإرادة السياسية لتنفيذها.