الطاهر ساتي :هي الأخطر..!!

:: رئيس الجمهورية يوجّه حكومة الشمالية بدراسة وحل ظاهرة الطفح المائي بمحلية مروي.. وهي ظاهرة ظهرت بمحلية البرقيق قبل ثلاث سنوات ولم تجد دراسة ولا حلاً رغم أنها تسببت في انهيار أكثر من (1100 منزل) كلياً أو جزئياً – في منطقة البُرقيق – وأجبَرت أهلها على الرحيل إلى أماكن أخرى.. وكما يحدث في مروي حالياً، تسببت ظاهرة الطفح المائي بمحلية البرقيق في هلاك بعض المزارع بما فيها من زرع، وكثيراً ما ناشدنا – وكذلك أهل برقيق ومروي – السلطات بالدراسة والبحث عن الحلول.. ولكن يبدو أن الدراسة والبحث عن الحلول كانا بحاجة إلى توجيه رئاسي..!!

:: وغير هذا الطفح المائي الذي يُهدد مشاريع مروي والبرقيق، بالشمالية ظاهرة أخرى هي (الأخطر).. فالشمالية لا تزال تصطلى بظاهرة حرائق النخيل.. وكان آخرها – قبل أسبوع – حرائق النخيل بمشروع (قرنتي/ دار العوضة)، بمحلية البرقيق.. والجدير بالانتباه أنها تنتقل من محلية إلى أخرى.. قبل أشهر من حرائق البرقيق، فإن معظم الحرائق كانت تشتعل في المناطق الواقعة ما بين (دال وكجبار)، وهي المناطق المستهدفة بمشاريع السدود، وهذا شكل في أذهان الأهل بأن الحرائق لا تشتعل بمحض صدفة، بل مراد بها تقليل أرقام إحصاء النخيل بحيث تتمكن الحكومة من تنفيذ السدود بلا متاعب.. ولكن هذا محض أوهام في عقول البعض..!!

:: محلية البرقيق خارج المناطق المستهدفة بالسدين، ومع ذلك تحترق نخيلها، وكذلك محلية دنقلا.. ولا رد فعل غير إشادة السلطات المحلية والولائية بقوات الدفاع المدني التي سيطرت على الحرائق، أو هكذا رد فعل الحكومة عقب كل حريق.. وليس في الإشادة بسلحفائية الدفاع المدني عند كل حريق عجباً.. محامياً في قديم الزمان ابتسم حين حكمت المحكمة على موكله بالإعدام، وعندما غضب المدان على الابتسامة ردَّ صائحاً: (يا زول أسكت، والله لو ما أنا القاضي ده كان قطعك حتة حتة).. وهكذا تقريباً حال الدفاع المدني أمام حرائق النخيل هناك، أي لا يختلف كثيراً عن حال هذا المحامي، ومع ذلك يجد الإشادة عقب كل حريق..!!

:: وبحرائق نخيل مشروع (قرنتي/ دار العوضة)، تجاوز عدد الحرائق بالشمالية المائة خلال العقد الآخير.. وتكاد تكون بمعدل ثلاثة حرائق كل (شهر)، وهذا ما يثير الغضب على السلطات العاجزة عن دراسة الأسباب ومعالجتها، ثم على السلطات التي تفتقر إلى وسائل الإطفاء.. نعم، فالمحزن عدم تحسب السلطات للحرائق رغم تكرارها، ولا تبحث عن الأسباب والحلول.. ثم الأدهى والأمر، لم تجر السلطات – مركزية أو ولائية – بحثاً أو دراسة تقي النخيل من مخاطر الحرائق ثم تساهم في تطويرها.. ثلاثة حرائق تكفي لإثارة انتباه السلطات وتحريكها نحو: (التقصي ومعرفة الحقائق)، (توفير وسائل ومعدات الإطفاء)، (تفعيل فرق الإرشاد الزراعي)..!!

:: ولكن للأسف..أكثر من مائة حريق، وكل تلك الخسائر في ثروة قومية يعتمد عليها أهلها لمجابهة رهق الحياة ومتاعبها وتكاليفها، و لاتزال السلطات – المركزية والولائية – في محطة السكون واللامبالاة، وكأنها تستمتع بالحرائق والمآسي ودموع الحيارى، أو كأن كل هذه الحرائق والمآسي والدموع جزء من فعاليات المهرجان.. وعليه، إهمالاً كان أو بفعل فاعل، فإن الحكومة هي المسؤولة عن حريق ثروة قومية كانت تشكل أهم مصادر الرزق لأهلها.. مسؤولة بعجزها عن معرفة أسباب الحرائق، وبتدوينها للبلاغات ضد المجهول، وبتجاهلها أهمية الإرشاد والتوعية، وبعجزها عن توفير وسائل ومعدات مكافحة الحرائق بكل محليات الشمالية..!!