الطاهر ساتي: أسعار جودية..!!

:: (زيادة جديدة).. اعتباراً من يوم الأحد الفائت (11 ديسمبر)، وبأمر سلطة الطيران المدني، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بالمحطات الداخلية على النحو الآتي: (الخرطوم/ الجنينة، 2.450 جنيه)، (الخرطوم/ الفاشر، 1.800 جنيه)، (الخرطوم/ نيالا، 1.980 جنيه)، (الخرطوم/ بورتسودان، 1.400 جنيه)، (الخرطوم/ الأبيض، 1.150 جنيه)، (الخرطوم/ الدمازين، 1.100 جنيه).. وهكذا.. وذلك لزيادة أسعار الوقود بنسبة (35%)، عما كانت عليها في يوليو 2017م.. أكرر، (35%) هي نسبة زيادة أسعار الوقود عما كانت عليها قبل ستة أشهر فقط لا غير..!!

:: وتلك الأسعار – المراد بها مجابهة ارتفاع أسعار الدولار والوقود – لم تكن هي المطلوبة من قبل شركات الطيران، ولكنها (أسعار جودية).. أي طالبت الشركات بأسعار أعلى من تلك ثم وافقت – بعد التفاوض – على هذه الأسعار لحين إشعارٍ آخر؛ لقد ارتفعت أسعار الوقود لحدِّ اللامعقول، ومع ذلك ترفض الحكومة منح الشركات الوطنية (أسعاراً تفضيلية)، أي كما تفعل أنظمة دول العالم مع شركاتها الوطنية.. وكذلك ارتفع سعر الدولار لحد اللامعقول، ومع ذلك ترفض الحكومة دعم الشركات الوطنية بالدولار الرسمي، فتلجأ إلى الشراء من السوق الأسود، وهذا ما لا يحدث بدول العالم ذات الأنظمة التي تحمي شركاتها الوطنية..!!

:: ثم إن أسعار الوقود في بلادنا ليست (الأسعار العالمية)، بل هذه الأسعار إحدى (مصائب الاحتكار)؛ فالمؤسسة العامة للبترول، تابعة لوزارة النفط، هي التي تحتكر استيراد وقود الطائرات، ثم توزعها لشركات البترول التي يمكن وصفها بأنها (سمسار)، أي تشتري من المؤسسة العامة ثم تبيعها لشركات الطيران.. لماذا لا تستورد شركات الطيران وقودها مباشرةً بلا أي وسيط احتكاري من شاكلة المؤسسة العاملة للبترول وشركات الاحتكار؟، ولماذا لا تتنافس شركات الطيران فيما بينها بالأسعار والجودة بلا أي وسيط رقابي – لا يتدخل إلا لرفع الأسعار – من شاكلة سلطة الطيران المدني..؟؟

:: والمؤسف، ظلت وزارة المالية تمنح الشركات الأجنبية الدولار بسعر البنك المركزي مقابل حصيلة مبيعات تذاكرها بالسودان، ولكنها تحرم الشركات السودانية من دولار (السعر المركزي).. شركاتنا هي المواعين التي تستوعب (عمالتنا)، وفي تدميرها – بهذا النهج- تشريد لهذه العمالة ثم تدمير لصناعة الطيران في البلاد…وكل حلمها لم يعد يتجاوز التحليق في فضاءات بعض العواصم العربية والمدائن السودانية (بلا خسائر)، أي لا تحلم بمنافسة الشركات العربية والإفريقية، ولا تحلم بمد المزيد من خطوط طيرانها، وكل ذلك لأن السياسة الاقتصادية (تحلب قبل أن تعلف)..!!

:: مع الالتزام بسياسة تحرير الأجواء، كان يجب خلق سياسة اقتصادية تمكِّن شركات الطيران السودانية من منافسة الشركات الأجنبية.. ولو كانت وزارة المالية تعرف معنى المسؤولية الاجتماعية – وتؤديها بكل مسؤولية – لما اصطلت هذه الشركات الوطنية وركابها بنيران (السوق السوداء)، أي كان يجب تجاوز احتكار المزايا لسودانير فقط، وذلك بدعم كل الشركات الوطنية بحيث تشكل بدائل لسودانير وتنافس الشركات الأجنبية في زحام سياسة تحرير الأجواء.. بالبلد شركات طيران وطنية ذات كفاءة وقادرة على التنافس – بأسعار مناسبة – لو وجدت ربع (مزايا سودانير)، ولكن لم ولن تجدها…!!