الطاهر ساتي :ست سنوات..!!

:: ما أن تكتب وكالات الأنباء خبراً اقتصادياَ عن السودان، إلا وتكون خاتمة الخبر معلومة نصها: (ويعاني السودان شحاً في النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان 2011م، وفقدانه لثلاثة أرباع موارده النفطية والتي كانت تشكل ما يقارب 80% من موارد النقد الأجنبي وميزانية البلاد).. هكذا.. منذ عام انفصال جنوب السودان – 2011 – تتكرر تلك المعلومة، وكأن الانفصال لا يزال صادماً ومفاجئاً.. وخبر الأمس كان قراراَ آخر بحظر سلع أخرى، لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي..!!

:: (19سلعة)، تم حظرها بالأمس .. وترتيب هذا الحظر – في قوائم الحظر – الخامس تقريباً خلال الثلاث سنوات.. ولكن الجديد في حظر هذه السلع هو وصف وزارة الخارجية له بأنه (حظر مؤقت)، ومؤقتاً هذه لم تكن تَرِد في بيانات وقرارات الحظر السابقة، فما المرتجى – من السادة بالقطاع الاقتصادي – بحيث يكون هذا الحظر مؤقتاً؟.. لا شيء، ربما هي – مؤقتاً – كلمة تطمئن بها وزارة التجارة نفسها وحكومتها، بعد أن تشبع المواطن بالوعود لحد فقدان الثقة..!!

:: المهم.. غير بلادنا، ودول قليلة على ذات نهج السودان الاقتصادي، لم تعد هناك دولة تحظر حركة التجارة.. نعم فالحظر والمنع من سمات الدول ذات السياسة الاقتصادية المتخلفة، أي الدول التي عقولها الاقتصادية تدير الاقتصاد بلا استراتيجية واضحة غير نظرية: (رزق اليوم باليوم).. وحظر حركة التجارة والصناعة صار معيباً ومخالفاً لسنن الحياة الحضارية ذات الاقتصاد الحر.. ولأننا مخالفون بالفطرة لكل ما يمت للحضارة بصلة، يصدر ولاة أمر اقتصادنا كل يوم (قرار حظر)..!!

:: منذ العام 2011م، حظر ثم تبرير الفشل بانفصال الجنوب.. وكأن عبقرية السادة بالقطاع الاقتصادي لم تدرس من العلوم الاقتصادية كلها غير: (علم الحظر)، أو كأن انفصال الجنوب سوف يصيب اقتصاد السودان بالمرض إلى يوم القيامة.. فالاقتصاد المعافى دائماً ما يتكئ على زيادة الإنتاج ومكافحة الفساد وتحرير أسواق التجارة والصناعة، وليس بكتم أنفاس الأسواق ثم تبرير الفشل بانفصال حدث (قبل ست سنوات).. بالإنتاج الوطني كان يجب أن تحظر الحكومة سلع الآخرين بحيث لا تنافس سلعنا في أسواقنا، وليست بمثل هذه القرارات التي تتناقض مع مبادئ التجارة العالمية..!!

:: ثم السؤال المهم، لماذا الوارد هو الأرخص أو الأجود؟، ولماذا المنتج محلي – ولو كان قليلاً – إما الأغلى سعراً أو غير الأجود صنفاً؟.. فالإجابة هي النهج الاقتصادي الذي يحارب (الوارد والمنتج معاً).. كان يجب أن توفر الحكومة لمصانع بلادنا مناخاً يؤهلها إلى إنتاج تلك السلع المحظورة بجودة عالية وسعر مناسب، أو هكذا كان يجب حظر دخول سلع الآخرين إلى أسواقنا.. ومن ملامح التناقض، قبل أشهر، مخاطباً البرلمان، ونقلاً عما يحدث في موائد التفاوض، وصف رئيس بعثة السودان بجنيف – مصطفى إسماعيل – الاقتصاد السوداني بالمعوًج و(غير المنضبط)..!!

:: وبهذا الوصف الدقيق للاقتصاد السوداني وضَّح مصطفى أسباب رفض منظمة التجارة العالمية لعضوية السودان.. نعم، أهم مبادئ منظمة التجارة الخارجية هي عدم التمييز والشفافية والمفاوضات التجارية والتبادل التجاري..وعدم التمييز والشفافية يعني منع الاحتكار وتمييز سلع على أخرى بمثل هذا القرار.. وعليه، ما لم تفكر الحكومة في الحلول الجذرية لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات، فلن يفارق الحال الاقتصادي ذاك النص – ويعاني السودان شحاً في النقد الأجنبي منذ انفصال الجنوب 2011- مدى حياة السودان..!!