حظر إستيراد 19 سلعة.. هل سيحل أزمة الدولار ؟

تقرير: باج نيوز

(سلع مستفزة) هكذا بررت الحكومة قرار حظر استيراد 20 سلعة في العام 2013، فجاء على لسان وزير المالية (وقتها) علي محمود، أن الدولة ستحظر عدد من السلع لأنها (مستفزة) أبرزها “طيور الزينة، والأسماك، واللحوم، والحلويات والشوكولاتة، في قائمة ضمت أكثر من 20 سلعة. عندما إتخذ وزير المالية الأسبق قراره كانت البلاد لا تزال تعاني من أزمة انفصال جنوب السودان وفقدان موارد النفط التي كانت تقدر بـ80% من إيرادات النقد الأجنبي.

صباح اليوم أصدرت وزارة التجارة قرارا يقضي بحظر عدد (19) سلعة وهي ( منتجات اللحوم، الحيوانات الحية ،منتجات الألبان ماعدا (اللبن المجفف “البدره” ولبن الاطفال)، العصائر، حلاوة طحنية، الأسماك، الفواكه ،الخضروات، محضرات الكاكاو، المكرونة والشعيرية، الزيوت النباتية والزيوت الخام الغير مكررة، الزهور الصناعية، مصنوعات ضفر، العاب الاطفال وادوات التسلية، طيور الزينة، الزهور الطبيعية، المظلات ،المنظفات ومراتب الاسفنج).

القرار الذي اصدره وزير التجارة، حاتم السر، كان متوقعا فقد برز اتجاه قوي بصدور قرار لحظر عدد كبير من السلع بعد أزمة النقد الاجنبي الأخيرة والتي وصل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار 28 جنيها. فقدم السر الى مجلس الوزراء قائمة تضم 25 سلعة لحظرها من الاستيراد غير أن قرار اليوم شمل 19 سلعة فقط، وسط غموض مصير السلع الأخرى.

وفقا لإحصائيات الغرفة القومية للمستوردين فإن الواردات للعام 2016 بلعت 9.283.40 مليار دولار حازت مدخلات الانتاج والمواد الخام على نسبة 58% وهي السلع التي تدخل في الإنتاج الصناعي والزراعي والتعدين بينما حصلت المواد الغذائية على نسبة 42% وتشمل القمح والدقيق وزيوت الطعام بقيمة 15.76.52 مليون دولار.

الامين العام للغرفة القومية للمستوردين، علي صلاح، وصف القرار بغير المقبول لأن السلطات المعنية سبق وأن اصدرت قرارا مشابها ولم يكن له أي اثر ايجابي على الميزان التجاري ولاعلى الاقتصاد.

وأعرب صلاح عن إندهاشه في حديث لـ(باج نيوز) من طريقة تفكير السلطات وإصراراها على استخدام اسلوب الحظر في القرن الواحد وعشرين، مبينا أن عدد السلع التي تم حظرها قيمتها تكاد تكون صفرية لافتا الى أثار القرار الضارة على سمعة السودان التجارية.

مستوردي السلع المحظورة إنتقدوا بشدة اصدار وزارة التجارة القرار دون أخذ رأيهم ومشورتهم، وإعتبر نائب امين المال بشعبة موردي الخضر والفاكهة، محمد عوض الله إن القرار كارثي على موردي الفاكهة لاسيما انه سيعمل على اغلاق ابواب الرزق لمئات الاسر التي كانت تمتهن هذا العمل بجانب تسببه في إشكاليات في دفع الضرائب والرسوم التي كان يدفعها مستوردي الفاكهة للدولة.

وأعلن عن ترتيبات بالغرفة لرفع مذكرة إحتجاج لوزراة التجارة خلال الأيام الماضية.