الطاهر ساتي..(نجرت)

:: بعد خراب سوبا، يوم الإثنين الفائت، في ورشة نظمتها اللجنة العليا لمتابعة مخرجات الحوار الوطني، أقر رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم بارتكاب ما أسماها بتجاوزات في انتخابات العام 2010م ، إذ قال بلا حياء : (أقر بأنني كعضو كنت قد بينت – بعد دراسة قمت بها – أن اليوم الواحد لن يمكن أغلب المسجلين من الإدلاء بأصواتهم، وكنت قد أجريت تجربتين درسنا خلالهما الوقت الذي يأخذه الناخب الواحد في ملء أوراق الاقتراع وأثبتت التجربتان أن أكثر من 70 % من الناخبين قد لا يتمكنون من الإدلاء بأصواتهم، و(نجرت) تعبير (اليوم الممتد)، ولقد وافقت عليه المفوضية، وأصبح قراراً)..!!

:: فترة الاقتراع – حسب قانون الانتخابات – يوم واحد فقط لاغير، ثم يتم إغلاق صناديق الإقتراع بنهاية اليوم .. ولكن مختار الأصم – رغم أنف الدستور والقانون – مد فترة الاقراع إلى ثلاثة أيام، ثم أسمى هذه المخالفة باليوم الممتد.. وبلا حياء يعترف بمخالفته للدستور والقانون في تلك الانتخابات ..(نجرت اليوم الممتد)، مثل هذا العبث لا يحدث إلا في السودان .. (نجرت اليوم الممتد)، مثل هذا العبث يطيح بحكومات ويلغي انتخابات ويذهب بالعابث إلى سوح المحاسبة، ولكن في بلادنا يتحول مثل هذا العبث إلى مجرد حكاية ثم ( معليش، حصل خير)..!!

:: وليس هذا التجاوز فحسب، بل بتاريخ 7 يونيو 2014، عندما تم اختيار مختار الأصم رئيساً لمفوضية الانتخابات، انتقدت هذا الاختيار وذكرت السلطات بقضية حساسة وذات صلة باستغلال النفوذ ..بعد تأسيس هذه المفوضية، وعند أول اختبار لنزاهة وشفافية كل سادتها بمن فيهم مختار الأصم، نجح مختارالأصم في أن يخص مركزه التدريبي – بلا منافسة وبلا عطاء – بمال وفير من أموال مفوضية الانتخابات التي كان سيادته أحد مسؤوليها، وفعل ذلك بلا عطاء أو إعلان أو منافسة شريفة.. بل، البروف الأصم خص مركزه الخاص بهذا المال العام عملاً بأحكام مادة (الماسك القلم ما بيكتب نفسو شقي)، وهذا لا يختلف كثيراً عن ( نجرت)..!!

:: أي صار مركز التدريب الخاص بالأصم – بفضل تلك المادة وبعد تغييب الشفافية والنزاهة والمنافسة – من تجار الانتخابات ..نعم كما للحرب تجار، فللانتخابات أيضاً تجار..ورغم ضجيج الأعمدة والتقارير الصحفية بوقائع تلك الحادثة، لم يحرك أي مسؤول ساكناً بحيث يقول للأصم :(أخطأت، فترجل عن قيادة المفوضية).. لم يقلها أحد، ولم يقلها البروف الأصم لنفسه، ولم يعترف بهذا التجاوز كما يفعل اليوم، بل رد على ضجيج الصحف بمنتهى اللامبالاة : (كل المعاي ديل عندهم مراكز شالت قروش، ومركزي شال زيهم)، أوهكذا برر الأصم سوء استغلاله للمنصب العام والمال العام في حديث موثق بإرشيف صحف عام العبث ..!!

:: ويبدو أن مختار الأصم ظن بأن اعترافاته بمخالفة الدستور وقانون الانتخابات سوف تشفع له أو تأتي به مرة أخرى في مفوضية ما بعد الحوار الوطني، ولكن لم تشفع له الاعترافات..لقد طالبوه بالاستقالة، ولن يفعل بدليل اجتهاده في استدرار عطف مناديب القوى السياسية المشاركة في الورشة بقوله : ( أشهد الله لم يتدخل أي مسؤول في أعمال الانتخابات وأنا عضو فيها لـتسع سنوات)، قالها هكذا ويتناسى أن تواجده فيها يغني أي مسؤول عن التدخل.. نعم حتى ولو تدخل أي مسؤول – في أعمال الانتخابات – فإنه لن يتجرأ على ارتكاب جريمة ( نجرت اليوم الممتد)..!!