كمال عمر لـ(باج نيوز):أوضاع الحريات بالبلاد الأسوأ.. و 2% نسبة تنفيذ توصيات الحوار
كمال عمر لـ(باج نيوز): للاسف وزارء الشعبي بالحكومة يعملون وفقاً لبرنامج المؤتمر الوطني
انتقد القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي، وعضو البرلمان، كمال عمر، وضع الحريات العامة بالبلاد، وقال إن “الحريات أسوأ بكثير من مرحلة ما قبل الحوار الوطني، لأن السودان الآن يشهد تدخل بطريقة سافرة في الحريات العامة بمصادرة الصحف وملاحقة الصحفيين، وفي تقديري تعتبر الأسوأ في العالم “.
واشار عمر في حوار مع (باج نيوز)، الى سيطرة حزب المؤتمر الوطني الحاكم على الجهاز التنفيذي والبرلمان، وأضاف “لكن بالرغم من ذلك لم ولن نيأس”، واوضح أن حزبه وبعض أحزاب الحوار “يقاتلون من أجل حماية الحريات.
وأعرب كمال عمر، عن عدم رضائه عن أداء حزبه في الحكومة، وقال “مستوى رضانا عن مشاركتنا في حكومة الوفاق الوطني “10%” وهي نسبة متفائلة لأنه لم ينجز شيئاً”.
إلى تفاصيل الحوار:
بعد مشاركتكم في الحكومة.. ماهو تقييمك لوضع الحريات في البلاد الآن؟
الآن حال الحريات أسوأ بكثير من مرحلة ما قبل الحوار الوطني، لأن السودان الآن يشهد تدخل بطريقة سافرة في الحريات العامة بمصادرة الصحف وملاحقة الصحفيين وفي تقديري تعتبر الأسوأ في العالم، لأن الصحف تصادر دون إجراءات قانونية أو قرارات قضائية.
برأيك ما الحل ؟
ليس هنالك حل إلا بتعديل أو إلغاء المادة “52” من قانون جهاز الأمن والمخابرات والمادة “25” التي أطلقت يد جهاز الامن بدون رقابة قانونية أو دستورية، وهي سبب المشكلة الحقيقة لوضع الحريات بالبلاد، وفي توصيات الحوار الوطني طالبنا بتحويل جهاز الامن والمخابرات إلى جهاز لجمع المعلومات فقط.
وماذا حدث؟
بالرغم من إجازة هذه التوصية في الجمعية العمومية لمؤتمر الحوار الوطني إلا إنه وعند عرض الدستور الإنتقالي لسنة 2005م للتعديل في للبرلمان الأشهر الماضية بعد تكوين لجنة طارئة لذلك بالبرلمان، للأسف ضُرب بتوصيات الحوار الوطني فيما يلي هذه التوصية عرض الحائط.
ماهو الحل الذي يمكن أن يُتبع لإطلاق الحريات العامة بصورة أفضل؟
ليس هنالك حلاً إلا بتعديل الدستور مرة أخرى وقانون الأمن ليكون الجهاز مسؤول عن جمع المعلومات فقط، لأن المشكلة في القوانين المقيدة للحريات يجب أن تعدل لتتلائم مع وثيقة الحقوق بالدستور وتوصيات الحوار الوطني في هذا الشأن.
أين دور حزب المؤتمر الشعبي، خاصة وأن مشاركتكم في الحوار الوطني من أجل تحسين الحريات؟
المؤتمر الشعبي وبعض أحزاب الحوار الآن يقاتلون من أجل حماية الحريات في واقع يتحكم فيه حزب المؤتمر الوطني على مستوى المجلس الوطني والجهاز التنفيذي، لكن بالرغم من ذلك نحن لم ولن نيأس وسنظل نمارس الضغط على البرلمان والساحة السياسة.
هل هنالك خطوة فعلية يمكن أن تتخذونها؟
نعم، نحن الآن كأحزاب للحوار داخل المجلس الوطني وبعض الأحزاب الأخرى نسعى بعدة جوانب لحماية الحريات.
بالتحديد، هل لديكم خطة عملية يمكن القيام بها؟
الخطوة العملية في المرحلة القادمة تتمثل في الدفع بمصفوفة حول أربعة قوانين وهي “قانون جهاز الأمن، الإجراءات الجنائية، النقابات، وقانون الأجزاب السياسة” بغية الضغط لتقديم هذه القوانين للبرلمان لتعديلها وفقاً لتوصيات الحوار الوطني.
في ظل الوضع الحالي، هل يستطيع المؤتمر الشعبي القيام بأي شئ فيما يلي الحريات؟
العهد الذي بيننا وبين حزب المؤتمر الوطني مخرجات الحوار وهي عبارة عن إتفاق سياسي بين المؤتمر الوطني وأحزاب الحوار، إذا تم تنفيذ توصيات الحوار وفقاً للإتفاق هذا المطلوب، وإذا لم يتم تنفيذها سيكون لنا رأي مختلف.
ماهو خيار المؤتمر الشعبي حال عدم تنفيذ توصيات الحوار الوطني؟
خيارنا الوحيد هو الإنضمام لقائمة الأحزاب السياسية التي تدعوا لإسقاط النظام عبر الثورة الشعبية وليس لدينا خيار ثالث.
هل ستكون دعوتكم لإسقاط النظام عبر الثورة الشعبية من داخل الحكومة؟
هذا تقدير يترك لقيادة الحزب، لأن بيننا والمؤتمر الوطني عقد تنفيذ توصيات الحوار الوطني، ولا يوجد ما يدعونا للمحافظة على “زواج كاثوليكي لا ينتج خيراً لأهل السودان”.
حتى الآن، مانسبة رضا المؤتمر الشعبي للمشاركة في حكومة الوفاق؟
مستوى رضانا عن مشاركتنا في حكومة الوفاق الوطني “10%” فقط وهي نسبة متفائلة لأنه لم ينجز شيئاً، وحتى وزراء المؤتمر الشعبي في الحكومة يعملون وفقاً لبرنامج حزب المرتمر الوطني وهذا شيئ مؤسف، لذلك حكومة الوفاق الوطني لا تحمل من الحوار إلا إسمها، لأن نسبة تنفيذ توصيات الحوار حتى الآن “2%” فقط فيما يتعلق بفصل النائب العام عن وزارة العدل وتعيين رئيس مجلس وزارء، لذلك الحوار الآن اصبح محاصصة “فقيرة” لا معنى لها.
التعليقات مغلقة.