الطاهر ساتي..شركاء النجاح

بأمر الهيئة القومية للاتصالات، واعتباراً من الجمعة الفائتة – وهي الموافق الأول من ديسمبر – تم تحديد أعلى سقف لتحويل الرصيد عبر الموبايل، بحيث لا يتجاوز مبلغ (1.000 جنيه).. وقال بيان الهيئة إن هذا هو (السقف الأول)، وسوف تتوالى السقوفات وصولاً للحد الأدنى لتحويل الرصيد الذي حددته إحدى الدراسات بما لا يؤثر على خدمات الاتصال.. وأكد البيان أن الهيئة – بتعاون مع شركات الاتصالات – ستقوم بعمل المعالجات اللازمة، والتي تتضمن عدم تضرر المشتركين من القرار الصادر بشأن تحويل الرصيد.. هكذا الحدث.. !!

:: وعليه.. لم ينجح مشروع التحصيل الإلكتروني في كل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة – لحد التعامل به ما بين السائق وشرطي المرور في الشارع – إلا بتعاون جميع أطراف المشروع.. وكذلك مشروع الدفع عبر الهاتف، مبادرة جيّدة، ولكن لن تنجح هذه المبادرة إلا بتكامل كل أطرافها في شراكة ذكية.. وزارة المالية، بنك السودان، هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات، هي الأطراف التي يجب أن تتعاون وتتكامل لإنجاح هذا المشروع.. فالمشروع اقتصادي ومطلوب.. ونجاح هذا المشروع – بحيث تتم كل المعاملات بين أفراد المجتمع إلكترونياً – يعني وداع عهود النقود الورقية..!!

:: ويبدو أن المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي، الألماني غونتر أوتيغر، لم يكن مخطئاً عندما أطلق عبارته الشهيرة: (الأموال السائلة ستنقرض، وسندفع بساعة أبل أو بالهاتف الذكي).. فالخيال الخصب لغونتر تجاوز الدفع بالموبايل إلى الدفع بالساعة، وهكذا دائماً خيال دول العالم المتحضر بالعلم والمعرفة والمبادرات.. وأميز ما في مشروع الدفع عبر الموبايل هو أن الضامن بنك السودان وليس شركات الاتصالات.. وكذلك تحقيق (الشمول المالي)، أي مساواة كل فئات المجتمع – وخاصة ذوي الدخل المحدود – مع الأثرياء في الخدمات المصرفية الإلكترونية.. !!

:: وعليه، يجب دفع المجتمع بحيث يحول أوارقه المالية إلى (نقود إلكترونية).. وأن يكون هاتفه السيار (جيبه، وخزنته، وصرافته).. وكما ودّعت مجتمعات الدول الناهضة عصر الأوراق بالوعي والعزيمة، فعلينا أن نودّع أيضاً.. وبهذا المشروع يمكن لأي مواطن فتح حساب – وبأي مبلغ – وبلا أي أوراق ثبوتية.. فقط برقم هاتفه المسجل في شركة الاتصالات، وبأي نوع من أنواع أجهزة الموبايل، وخلال فترة زمنية مداها إرسال رسالة قصيرة ثم إيداع المبلغ – عبر الوكلاء أو المُخدّم – ثم حمايته بكلمة سر.. ولكن هناك مخاوف مشروعة، وهي بمثابة التحديات التي تواجه مشروع الدفع عبر الهاتف الجوال..!!

:: وأخطر هذه المخاوف والتحديات هو (الهاكرز)، أي قراصنة الاختراق لكل ما هو إلكتروني (هاتفاً كان أو حاسوباً)، وكذلك عتاة الاحتيال والسرقات الإلكترونية.. وهنا يأتي دور كل أطراف المشروع في التأمين والحماية، وكذلك الضمانات التي يمكن أن تُوفِّرها السُلطات.. ثم شركات الاتصالات ومدى قدرتها على تجويد خدمة الإنترنت تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه نجاح واستمرار المشروع.. أكرر شركات الاتصالات أهم عوامل نجاح هذا المشروع الاقتصادي، ولذلك يجب أن تكون شريكاً في التخطيط والتنفيذ – مع وزارة المالية والبنك المركزي – وليست مجرد خادم يتلقى الأوامر من هيئة الاتصالات..!!