فى مايو من العام ٢٠١٢ تشكلت آلية أفريقية شبه إقليمية كما سُميت .. للسيطرة على الأسلحة الخفيفة .. وكان السودان مقر المؤتمر الذى تمخضت عنه هذه الالية .. كانت الديباجة .. او الدافع الذى اطلق مشروع تلك الالية يقول .. ان انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة اصبح مهددا خطيرا لامن الأفراد الشخصى ومهددا فى ذات الوقت للاستقرار والتنمية ومهددا كذلك للحياة البرية و لسلامة البيئة .. وقد يضع البعض أيديهم فوق رؤوسهم تعجبا من ان تفعل الأسلحة الصغيرة كل هذا .. و لكن قليلا من التمعن فى ما يمكن ان يفعله الانسان بسلاح فى يده .. سيجعلهم يكتشفون ان هذه الأسلحة الخفيفة يمكن ان تفعل أسوأ من هذا .. والا لما اجتمعت ستة من دول الإقليم وأنشأت آلية مهمتها فقط السيطرة على الأسلحة الصغيرة .. ومكافحة انتشارها ..!
الالية التى نتحدث عنها تتكون من السودان و ليبيا و تشاد والكنغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى .. كما انضمت لاحقا جمهورية جنوب السودان بصفة مراقب .. ولعل الملاحظة الابرز ان هذه الدول جميعها .. لا فى حالة جوار فحسب .. بل تتميز بتداخل سكانى كبير .. يتسم بقدر هائل من التجانس والانسجام .. بل فى بعضها تتوزع القبيلة الواحدة على جانبى الحدود .. ولعل من يسأل عن معنى كل هذا التوصيف .. والاجابة تجدها فى افادة للسيد وزير الداخلية الفريق حامد منان والذى يقول .. ان هذا التداخل السكانى وكثافته التى يمكن ان تشكل تأمينا للحدود .. واستقرارا يحكمه المصالح المتبادلة .. الا ان ذات هذه الخصائص يمكن ان تفرز مظهرا سالبا .. حين تتحول هذه العلاقات البشرية الى بيئة حاضنة للتهريب .. على جانبى الحدود .. ويشكل السلاح الصغير او الخفيف وتنامى الطلب عليه وتزايد الرغبة فى امتلاكه .. نسبة مقدرة من التجارة غير الشرعية بين هذه الدول .. عليه يقول الوزير .. كانت هذه الالية استجابة طبيعية لحاجة ملحة للسيطرة على حركة الأسلحة الصغيرة والخفيفة !
غير ان الالية ذات السمت الرسمي قد نحت منحى مهما .. حين أخذت فى اعتبارها ضرورة استصحاب تلك المجتمعات فى محاربة الظاهرة .. ولعل هذا التوجه وحده ما يعزز من فرص جهود هذه الالية المهمة .. سيما وان الخرطوم تشهد الْيَوْمَ انعقاد المؤتمر الوزارى للآلية .. ولعل ابرز موجهات العمل فتتمثل فى .. الالتزام بإشراك وتمكين منظمات المجتمع المدني وقيادات المجتمعات المحلية في جميع عمليات السيطرة علي الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة .. الالتزام بتعزيز المبادرات المشتركة في أمن الحدود من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير المعدات والتكنولوجيا الحديثة في مجال ضبط ومراقبة الحدود ودعم مبادرات وجهود القوات المسلحة .. إنشاء قاعدة بيانات للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتأسيس نظام فاعل لتبادل المعلومات علي المستويين الإقليمي والثنائي بين وكالات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية عبر الحدود .. إستعجال إقامة نظم وهياكل إدارة السيطرة علي الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مدعومة بوجود الخبراء والمختصين علي المستويين الإداري والفني بكل دولة، وتعزيز السلام والأمن بإقامة مكاتب تنسيق ووكالات وطنية مهنية في مجال برامج السيطرة علي الأسلحة وإعادةالتسريح وإعادة الدمج .. دعم جهود التوعية ورفع مستوي الوعي لتعريف المجتمعات المحلية عبر الحدود بالآثار السالبة والمخاطر الناتجة عن الإنتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وآثارها المدمرة علي الأنفس والممتلكات، وتشجيع المبادرات الرامية إلي إشراك القادة المحليين والفاعلين في المجتمع وهيئات إنفاذ القانون لتشجيع مجتمعاتهم لعدم حمل السلاح والسيطرة علي الإستخدام.. نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي والسيطرة علي الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المناهج الدراسية وبرامج الإعلام والتوعية والتوجيه والإرشاد.. العمل علي إنشاء الأسواق المشتركة علي الحدود، وإقامة مرافق البني التحتية الإجتماعية والثقافية والإقتصادية، والإهتمام بالشباب والمرأة والرعاة والرحل وتوفير فرص كسب العيش البديلة لهم، كوسيلة فاعلة للسيطرة علي الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والحد من الجرائم العابرة والمنظمة.
.. دعم الآليات الوطنية المتمثلة في مؤسسات حقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث للإهتمام بقضايا السلام الإجتماعي والتعايش السلمي.
ان نجاح السيد وزير الداخلية وأركان حربه فى تمرير هذه الموجهات عبر الالية فى دورة انعقادها هذه ..سيكون قد أسدى للسودان والإقليم خدمة عظيمة .. بل ويؤسس ذلك قاعدة قابلة للتطبيق على المستوى الوطنى فى كل دولة .
التعليقات مغلقة.