لجنة وطنية: لا مانع من محاكمة تجار العملة بقانون غسل الأموال

الخرطوم- باج نيوز
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، اليوم (الإثنين)، على عدم وجود مايمنع من ادراج جرائم تجارة العملة والمضاربة بها تحت طائلة قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وقال مقرر اللجنة، د. حيدر عباس، إن المتحصلات المالية الناجمة عن تجارة العملة والمضاربة فيها تخضع للقوانين الجنائية وقانون المكافحة الذي اجازته الدولة في العام 2014.
وشدد حيدر الذي تحدث في منبر اقتصادي بالخرطوم، على أهمية تطبيق قوانين رادعة في مواجهة كل مخالفين القانون للحد من جرائم عسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته حذر نائب مدير وحدة التحريات المالية، الصادق عثمان من مغبة عدم إجتياز السودان لمرحلة التقييم الثانية من مجموعة العمل الدولي المقررة في العام 2022، وقال إن ذلك سيعيد السودان الى المربع الأول من حيث إلزام اعضاء المجموعة من إيقاف اي تعاملات مالية مع البلاد.
وأكد عثمان على اهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية لإجتياز مرحلة التقييم التي تعتمد على فعالية أنظمة رقابة عمليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقررت مجموعة العمل المالي الدولي، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2015.
وأجاز السودان قانونا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2014، بعد حدوث قصور في قانون العام 2003 والذي تم تعديله عام 2010.
ومجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.