وزير المياه السوداني يكشف تفاصيل الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي

الخرطوم: باج نيوز

أوضح وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، أن السودان واثيوبيا في انتظار إفادة مصر، لإستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، فيما جدد تمسك السودان بحقوقه كاملة في مياه النيل وفق اتفاقية 1959.

وكان وزير الري المصري، قد طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده في ختام الاجتماع الاخير في القاهرة.

وقال وزير الموارد المائية السوداني، لدى مخاطبته اللقاء التنويري الذي نظمته وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والافريقية لدي الخرطوم، اليوم الاحد، إن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحا متكاملا لمعالجتها، ودفع المفاوضات للامام.

واوضح الوزير، ان مقترح بلاده تمثل في “حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي التي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري، بجانب اعتماد اتفاقية 1959 كخط الاساس لتحديد آثار السد علي دولتي السودان ومصر، والنص على ان اي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح اي حق جديد للمياه لاي دولة او تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وانما هي لاغراض الدراسة فقط.

وقال وزير الموارد المائية السوداني، إن اثيوبيا قبلت من حيث المبدأ على مقترح السودان، فيما رفضت مصر جميع المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 واصرت على الاستخدامات الراهنة .

وأكد الوزير، تمسك السودان بحقوقه كاملة في المياه وفق اتفاقية 1959، موضحا ان اكبر بعثة لوزارة الري المصرية توجد في السودان وفق هذه الاتفاقية وتقوم بقياس مياه النيل عبر المحطات يوميا.

واشار الى حرص بلاده على استمرار التعاون مع اثيوبيا ومصر وتجنب الاضرار بأي طرف، وأضاف ” المفارقة تكمن في ان الاجتماعات تجري غالبا في اجواء مقبولة ، ولكن الاعلام في مصر يعكس صورة مغايرة ويضخ كماً من المعلومات المغلوطة”.

وقال أنه “يعيب على المؤسسات الرسمية في القاهرة عدم تصحيحها للأمر على الرغم من علمها بخطأ هذه المعلومات”، واعرب الوزير عن أمله في ان لا تتأخر افادة الجانب المصري، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدما في انجاز الدراسات المطلوبة.