وزير الصناعة والتجارة لـ(باج نيوز): مراكز قوى استفادت من النظام السابق تسعى لإجهاض (الانتقالية)

الخُرطوم: باج نيوز

قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إن الطريق الذي تم قطعهُ حتى توقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت الطريق أمام تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية لم يكن طريقاً سهلا ولم يكن مسبوقًا في أشكال الانتقال السابقة.

واعتبر مدني في تصريح لـ(باج نيوز) اليوم “الاثنين”، أن التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية الحالية تختلف عن كافة التحديات التي واجهت فترات الانتقال السابقة في السودان، حيثُ كانت فترة انتقالية قصيرة مهمتها الإعداد للانتخابات، وأشار إلى أن حجم التحديات والتوقعات تجاه تلك الحكومات لم تكُن تماثل فترة الانتقال الطويلة نسبيًا، وعقب ثورة ديسمبر المجيدة تم اختيار أن تكون فترة طويلة لأن الواقع مُختلف.

وأضاف: “جئنا في أعقاب نظام هدم مؤسسات الدولة وأوجد حالة من النزاع والصراع الإثني غير المسبوق وأوجد وضعا اقتصادياً صعبًا لذلك كانت الرؤية أن تكون هناك فترة انتقالية أطول نسبياً لمجابهة هذه التحديات وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي والانتخابات عقب نهاية الفترة الانتقالية”.

ونوه إلى أن هناك تحدٍ آخر ومهم، وهو أن الأنظمة الديكتاتورية السابقة بمجرد سقوطها السياسي كنظامي “عبود ونميري”، انتهت المقاومة من النظام القديم.

وقال مدني: “نحن أمام وضع جديد، سقط النظام سياسيًا لكن ظلت العديد من مراكز القوى والنفوذ التي استفادت من وجودها داخل النظام سواء اقتصادية أو أمنية، أو سياسية تحاول أن تجهض هذه التجربة وإعادة عقارب الساعة للوراء، وهذا من أكبر التحديات التي جعلت مهمة الحكومة الانتقالية ليست فقط البناء، بل البناء وسط جو مشحون بمحاولات الهدم ومحاولات القضاء على التجربة الانتقالية الناشئة.

وتابع: “لذلك ظلت هذه التحديات تواجه الحكومة الانتقالية التي ظلت على مدى عام كامل هي حكومة وزراء ورئيس وزراء على الجانب المدني ولم يتم حتى السيطرة على الولايات بشكل أكبر إلا بعد اختيار الولاة في الأسابيع الماضية”.

وبحسب مدني، ظل الإحساس بالتغيير في ظل الخراب القديم الموروث أقل. وأبدى يقينهُ بأن عملية بناء الأساس لدولة حديثة ديمقراطية مدنية تتم رغم المعارضات والتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأتم: “هذا مسارٌ يمضّي ولكنه يواجه مقاومة وفي ذات المستوى لا يوافي تطلعات وتوقعات الشعب السوداني والعديد ممن كانوا يطمحون لتغيير أسرع نسبياً وقرارات وسريعة. وجريئة، ولكن في ظل محاولات إرساء دولة القانون يبدو المسار أكثر بطئًا وأقل ثورية لكنه يمضي في الاتجاه الصحيح”.