نازك شمام تكتب: ورطة الخبز

واحد صحيح
نازك شمام
ورطة الخبز
في الثامن من أبريل الماضي، التأم لقاء مصغر بين وزير الصناعة والتجارة الاتحادي مدني عباس مدني، مع عدد من الإعلاميين حدد اللقاء هدفه بتنوير الإعلام عن خطوات اتخذتها الوزارة لتغيير نظام توزيع الدقيق من نظام الوكلاء الذي كان معتمداً آنذاك إلى نظام جديد يتبع مباشرة إلى الوزارة ويتم من خلال موزعين يتبعون للولايات.
اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة محمد علي عبد الله ومستشارها للحوكمة أحمد المصطفى، برر الخطوة بأن نظام الوكلاء موروث من النظام البائد وبه إشكالات كثيرة وأعاق الدولة في ضبط المراقبة مع وجود تأكيدات بتلاعب يتم من الوكلاء في حصص الدقيق.
الآن وبعد حوالي أربعة أشهر من صدور القرار القديم تبدأ وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم بتغيير بعض من بنود القرار الأول بأيلولة توزيع الدقيق بمحلية الخرطوم إلى شركة الخرطوم للأمن الغذائي.
تخبط واضح تمارسه وزارة الصناعة والتجارة بشقيها الاتحادي والولائي بشأن أزمة الخبز، قرارات متعددة تخرج من رحم الوزارة ولا تزال الازمة تراوح مكانها، فمنذ أن تسلم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، مقاليد الوزارة في سبتمبر الماضي ظلّ أسيراً للخبز الذي أخذ من وقت منصبه الكثير ولكن دون جدوى، كل القرارات الخاصة بمنظومة الدقيق وتوزيعه وأوزان الخبز لم تفلح في إيجاد الحل الناجع لها رغم تعدد القرارات الصادرة من الوزارة وتعدد المستشارين الذين يجتهدون في دراسة الازمة ومسبباتها وحلولها والمحصلة صفر كبير، تمتد صفوف الخبز في العاصمة الخرطوم أما في الولايات التي اعتمدت الأسعار التجارية التي وصلت إلى (10) جنيهات للقطعة الواحدة تعاني هي الأخرى من الأزمة، بيد أنها لا تلقي لها بالاً لتعدد البدائل والثقافات الغذائية بخلاف ما يحدث في الخرطوم.
يتضح جلياً أن ثمة اضطراب في إصدار القرارات فإلغاء نظام الوكلاء خلق نوعاً من الفوضى في توزيع الدقيق في بداية تنفيذه لاسيما وأن كل وكيل كان يتكفل بتوفير أسطول شحن الدقيق وتوفير الوقود بشكل راتب ومستقر، إلا أن تحويل النظام إلى موزعين بولاية الخرطوم خلق نوعاً من الفجوة بعد أن تزامن القرار مع أزمة حادة للوقود في البلاد، والآن بعد اعتماد نظام توزيع جديد ستحدث ذات المشكلة ولن يخلق نظام التوزيع  الجديد أي استقرار في توفير السلعة التي باتت تشكل هاجساً لمواطن العاصمة، بالإضافة إلى أن النظام وقبل تطبيقه يحظى بدائرة رفض واسع من أصحاب المخابز الذين يتوجسون خوفاً من وجود زيادة جديدة في أسعار الدقيق عقب أيلولته للشركة، بل يهددون بالتوقف بحسب ما جاء في بيان منسوب لتجمع أصحاب المخابز، حال وجود أي زيادة جديدة.
إذن فإن وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ستجد نفسها في ورطة جديدة حال تنفيذ أصحاب المخابز لتهديدهم بالتوقف عن العمل حال دخول قرار التوزيع الجديد حيز التنفيذ بما يعني تفاقم الأزمة بشكل كبير، فماذا كان يضيرها لو أنها استشارت أصحاب الشأن قبل اتخاذ القرار؟، لجنبت نفسها والمواطنين شر تخبط القرارات وتضاربها بين كل فترة وأخرى، ولطبقت مبدأ التشاور القائم على الديمقراطية والحرية والعدالة والسلام كشعار خالد لثورة ديسمبر.