لينا يعقوب: النساء والولاة

لأجل كلمة

لينا يعقوب

النساء والولاة

قوى الحرية والتغيير، في أحيانٍ كثيرة، تمد يدها إلى أقرب شماعة، وبسرعة شديدة، لتعلق عليها أخطاءها، أو تبرر أفعالها.

في المرة الأخيرة، وجدت ضالتها في وزير الإعلام فيصل محمد صالح، الذي كان صادقاً وهو يشرح أسباب تأخر تعيين الولاة.

قال فيصل إن الأحزاب لم تُقدم مقعداً مخصصاً للمرأة، حيث رشحت كل الأحزاب رجالاً، وقد وعد رئيس الوزراء في وقتٍ سابق بتمثيل المرأة..

كما أنه أشار إلى صعوبات في التوافق على الأسماء لأن من المهم بحسب فيصل أن يكون الوالي “مقبولا سياسياً واجتماعياً”، وفي حديثه دلالة واضحة أن هذا المعيار غير مستوف للشروط في الأسماء المرفوعة.

قوى التغيير التي تناقض نفسها في بيانها، اتهمت فيصل بأن حديثه فارق الدقة، لكن كيف..؟

البيان قال إن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير استلم ترشيحات الولايات وأخضعها للبحث والنقاش وتوصل لانتخاب قائمة، تم رفعها لرئيس الوزراء أواخر ديسمبر الماضي، وأقر البيان أن (التغيير) اقترحت عدداً من المعالجات للتعاطي مع هذا الخلل منها تخصيص (50%) من مقاعد حكومات الولايات للنساء..!

طيب.. “فهمونا حديثه غير دقيق كيف”..؟

عدم توافق قوى التغيير على أسماء مرشحين لا يحتاج إلى ذكاءٍ أو عناء، حتى إن رُفِعت قوائم المرشحين إلى رئيس الوزراء.

يومياً نسمع عن رأي الأحزاب في الترشيحات، ويومياً يتواصل قادتها مع د. عبد الله حمدوك، مؤكدين له أن القائمة التي وصلته لا تمثل حزبهم وأن المعايير التي تم عليها الاختيار هم منها براء..!

هناك أحزاب وبعد استلام رئيس الوزراء للقائمة، أعلنت مشاركتها في جميع هياكل السلطة الانتقالية، أي أن أسماءها غير موجودة ضمن قائمة المحاصصة، وهناك أخرى تقول إنها جمدت نشاطها لتبعث قائمة في منتصف الليل.

ومع كل هذه الزوابع، تبقي الحقيقة الماثلة، أن الوثيقة الدستورية “الموءودة”، لم تعط قوى الحرية والتغيير حق ترشيح أسماء الولاة، مثلما كان منصوصاً عليه في أسماء الوزراء.

هذه النقطة تجعل حمدوك في حل عن الالتزام لقوى التغيير بأي أسماء، وهو ما يجعل عذر تأخير الإعلان غير مبرر.

أما حول ضرورة اختيار ولاة من النساء فهناك نقطتان.

الأولى، أنه من المستحيل وفق المعايير التي تم بها اختيار الوزراء والتي سيتم بها اختيار الولاة، أن لا تتوفر “امرأة” مستوفية للشروط.

الثانية، في حال لم تكن هناك امرأة مناسبة لتولى أمر الولاية، أين المشكلة..؟

التمثيل النوعي ليس فرض عين في أي مجال وموقع لأن من الأفضل أن تتولى المرأة منصباً قادرة فيه على العطاء والإبداع أكثر من أن تكون واجهة “جندرية” إلزامية..!