تدشين العمل بالضوابط الجديدة لصرف الوقود

الخرطوم: باج نيوز

قررت وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع ولاية الخرطوم وزارة البنى التحتية والمواصلات، العمل بضوابط جديدة ونظام إلكتروني لمنح تصاديق صرف الوقود لقطاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والهيئات العامة والدبلوماسية والمنظمات والقطاعات الصحية والزراعية والصناعية والخدمات العامة والوحدات السكنية.

واكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد، أن العمل بنظام الضوابط الجديدة يسهم في ضبط صرف الوقود وحوسبة العمليات التي تمكن من بناء قاعدة بيانات تساعد في تأسيس ومعرفة حجم الاستهلاك.

وأوضح أن العمليات تتم عبر نظام اإكتروني يمكن من رصد كافة التصاديق، ويعمل على معرفة وضمان توفر الوقود قبل استخراج التصديق ويحد من الاصطفاف الطويل امام المحطات، وعبر عن أمله أن تصب الخطوة في برنامج ترشيد الوقود الذي يعتبر سلعة إستراتيجية للدولة التي تصرف عليه مبالغ طائلة.

وأعلن أن حوسبة استخراج التصاديق للوقود تعتبر واحدة من حزم المعالجات لصرف الوقود، بجانب بدء العمل في مشروع توزيع الكروت الذكية لقطاع المواصلات والبصات السفرية والنقل العام والخاص، وثمن دور كافة الجهات المتعاونة مع الوزارة منها الأمن الاقتصادي والجهات الرقابية الأخرى وكافة المحليات لاسيما بحري التي بدأ العمل بها اليوم.

وأكد حامد أن وقود قطاع الزراعة والمواصلات يصرف بالسعر الخدمي المدعوم، وأن الضوابط تسهم في منع التهريب لأن سلسلة الإجراءات تتضمن زيارات ميدانية للمزراع والمصانع ولأي جهة تتطلب وقود.

من جانبه، أوضح أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الطيب محمد الشيخ، أن الوقود وخاصة الجازولين يعتبر سلعة إستراتيجية لكافة القطاعات الزراعية والصناعية وكل القطاعات بالولاية، وأن تنظيم تصديقات الوقود فيه خير كثير للمواطن، وينشد البرنامج لتوفير وضبط السلعة ويقلل من الهدر فيها.

وقال إن البرنامج تقني يربط كافة المحليات بأركان الولاية ووزارة الطاقة، وأن ما يميز التصديق الإلكتروني ضمان الحصة بالمحطة بمجرد أخذ التصديق، وأوضح أن البرنامج يتم إنفاذه على المحليات السبع حتى يسهم في توفير السلعة لخدمة المواطن.

من جهته، أكد مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات المهندس حاتم أبو قرون، بذل مجهودات كبيرة في تدشين النافذة باستصحاب كل السلبيات في صرف الوقود الذي كان يذهب لغير مستحقية.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمحلية بحري عبد المنعم عمر أحمد، إن البرنامج يعمل على تنظيم كافة العمليات في صرف الوقود ويساعد على تحديد الكميات المصدق بصرفها والمحطات المصروف منها  وتطبق هذه الضوابط على جميع القطاعات التي تحتاج تصاديق  الوقود.